أو صلح له، ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنةٌ. (و) السادس (أن يكون الثمن معلوما) بالقدر أو بالرؤية له. (و) السابع (أن يتقابضا) أي المُسلِم والمُسلَم إليه في

فى الحال، ولو أحضر المسلم إليه المسلم فيه في محل التسليم فامتنع المسلم من قبلوه لم يجبر على القبول إن كان امتناعه لغرض صحيح إن كان السلم مؤجلا، وكان إحضاره له قبل الحلول وكان حيوانا يحتاج لمؤنة لها وقع أو كان مما يحتاج إلى مكان له أجرة كالحنطة الكثيرة، فإن لم يكن لغرض صحيح أجبر على القبول لأن عدم قبوله تعنت، فإن أصر على عدم القبول أخذه الحاكم عنده كما لو كان غائبا. وإن كان السلم حالا أو كان احضاره بعد الحلول في محل التسليم، فإن أحضره لغرض غير البراءة كفك رهن أو ضمان أجبر على القبول فقط، أو لغرضها أجبر على القبول أو الإبراء ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه فيغير محل التسليم وطالبه بالمسلم فيه وكان لنقله من محل التسليم إلى مكان الظفر مؤنة ومثلها ارتفاع السعر، ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه لم يلزمه الأداء ولا يطالبه بقيمته، ولو احضره المسلم إليه في غير محل التسليم وامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح فإن كان لحمله من مكان الإحضار إلى مكان التسليم مؤنة ولم يتحملها المسلم إليه لم يجبر على قبوله لتضرره بذلك، وإن امتنع من قبوله لغير غرض صحيح أجبر على قبوله إن كان للمؤدي غرض صحيح كتحصيل براءة الذمة.

قوله (والسادس أن يكون الثمن) أي الذي هو رأس المال وإن كانوا لا يعبرون عنه بالثمن في الغالب بل برأس المال. وقوله: معلوما بالقدر أي والجنس والصفة فيما إذا كان في الذمة. وقوله: أو بالرؤية له أي فيما إذا كان معينا فهذا محض تكرار مع ما تقدم في البيع، الله إلا أن يقال ذكره هنا ليفيد أن رأس المال يسمى ثمنا، وهو جواب واه، ولو اتفق أن رأس المال صار بصفة المسلم فيه وجب قبوله كأن أسلم إليه جارية صغيرة في جارية كبيرة فكبرت عنده وإن وطئها إذا لم تحبل منه.

قوله (والسابع أن يتقابضا الخ) هذا شرط لدوام الصحة، واعترض بأن التعبير بالتقابض يقتضى أنه لابد من قبض المسلم إليه رأس المال، وقبض المسلم المسلم فيه في المجلس، وليس كذلك. وأجيب بأن التعبير بالتقابض تسمح، والمراد به إقباض المسلم رأس المال وقبض المسلم إليه له في المجلس، واعتبار الأقباض من المسلم جرى على الغالب، وإلا فللمسلم إليه الإستقلال بالقبض كما في البيع، ولا يشترط تعيين رأس المال في العقد بل يجوز في الذمة ثم يعين ويقبض في المجلس، لأن المجلس @