[بتصرف من كتاب الرد على الإمامية المعاصرة للشيخ علي الخضير فك الله أسره]

قال ابن تيمية: (أهل السنة لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به بل لا يوجبون طاعته إلا فيما يسوغ طاعته فيه في الشريعة) .اهـ [المنهاج 2/ 76] ، وقال ابن تيمية أيضا رحمه الله: (الإمام العدل وجبت طاعته فيما لم يعلم أنه معصية, وإذا كان غير عدل فتجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد) .اهـ [الفتاوى 29/ 196] , وانظر إلى تفريقه بين العدل وبين غيره في مسألة الطاعة.

وقال أيضا: (فليس لأحد إذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله, فليس كل من أطاعهم مطيعا لله بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس بمعصية لله وينظر هل أمر الله به أم لا) . اهـ [الفتاوى 10/ 267] . ثم وازن بين كلام هذا الإمام رحمه الله وبين كلام هؤلاء.

قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: (إن من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس رضي الله عنه والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله وذلك مجمع عليه) .اهـ [في فتح المجيد ص344] ، وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله [في فتح المجيد ص346] : (والأئمة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة. اهـ وعليه ينهى عن تقليد الدولة إذا استبانت السنة) .

وقد اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أنه إذا خالف قولهم الكتاب والسنة أنه يضرب به عرض الحائط, وكذلك يقال في مذهب الحاكم إذا خالف الشريعة.

مواضيع أخرى متعلقة:

ما أحكام استئذان الرعية من ولي الأمر أو الأمير للجهاد؟

شبهات ذات علاقة:

شبهة: أثر ابن عباس رضي الله عنه: "كفر دون كفر"، في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى

شبهة: اشتراط إذن ولي الأمر للقنوت

شبهة: اشتراط إذن الإمام للجهاد

شبهة: عدم وجود خليفة ليرفع راية الجهاد

شبهة: أن العهد والأمان إنما يفسخه ولي أمر المسلمين أو الإمام

شبهة: الإجماع على استثناء السلطان مما جاء في دفع الصائل

شبهة: الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم (تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك) على استثناء السلطان من دخوله في حكم الصائل

شبهة: أنه قد سجن الكثير من علماء الأمة ولم يدافعوا السلطان وقال أن هذا يعني استثنائهم للسلطان من مسألة دفع الصائل