هذا وقد علم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الحاكم لا يطاع إن أمر بالمعصية، فكيف إذا أمر بما هو من أشد المعاصي ضررا على المسلمين، وإفسادا لدينهم، وهو ترك الجهاد، فلا يقول بوجوب طاعته في ذلك إلا جاهل مطموس على بصيرته عافانا الله. ومن العجب الذي يثير الأسى أن أحد هؤلاء المغفلين القائلين باشتراط إذن الدولة للجهاد، سُئل عن حكم الجهاد في العراق، فقال يشترط له إذن الإمام، فقيل له إن الإمام هو الحاكم الصليبي، قال فليستأذنوا مجلس الحكم! فقيل له: إنهم نوابه ثم إن أكثرهم روافض متحالفين مع الصليبيين! فقال: سقط عن العراقيين الجهاد إذًا، فقيل له: أليس هذا مذهب القاديانية؟! قال المفتي للمعترض: اسكت وإلا بلغنا عنك ولي الأمر!!! وعش تر مالم تر!!

مواضيع أخرى متعلقة:

ما أحكام استئذان الرعية من ولي الأمر أو الأمير للجهاد؟

شبهات ذات علاقة:

شبهة: أثر ابن عباس رضي الله عنه: "كفر دون كفر"، في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى

شبهة: اشتراط إذن ولي الأمر للقنوت

شبهة: اشتراط إذن الإمام للجهاد

شبهة: عدم وجود خليفة ليرفع راية الجهاد

شبهة: أن العهد والأمان إنما يفسخه ولي أمر المسلمين أو الإمام

شبهة: الإجماع على استثناء السلطان مما جاء في دفع الصائل

شبهة: الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم (تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك) على استثناء السلطان من دخوله في حكم الصائل

شبهة: أنه قد سجن الكثير من علماء الأمة ولم يدافعوا السلطان وقال أن هذا يعني استثنائهم للسلطان من مسألة دفع الصائل