وهو يدل على وجوب الخروج على الحاكم إن اقترف كفرا بواحا، ومعلوم أنه في هذا الجهاد يكون الحاكم هو الذي يجب جهاده لخلعه بالقتال، فكيف يشترط ليت شعري الإمام للجهاد؟!!
ومعلوم أن هذا الجهاد من أفضل الجهاد، فإذا كانت كلمة الحق عند سلطان جائر أفضل الجهاد، فكيف بإراحة المسلمين من حكم طاغوت كافر؟!!
هذا وقد علم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الحاكم لا يطاع إن أمر بالمعصية، فكيف إذا أمر بما هو من أشد المعاصي ضررا على المسلمين، وإفسادا لدينهم، وهو ترك الجهاد، فلا يقول بوجوب طاعته في ذلك إلا جاهل مطموس على بصيرته عافانا الله.
ومن العجب الذي يثير الأسى أن أحد هؤلاء المغفلين القائلين باشتراط إذن الدولة للجهاد، سُئل عن حكم الجهاد في العراق.
فقال: يشترط له إذن الإمام.
فقيل له: إن الإمام هو الحاكم الصليبي.
قال: فليستأذنوا مجلس الحكم!
فقيل له: إنهم نوابه ثم إن أكثرهم روافض متحالفين مع الصليبيين! فقال: سقط عن العراقيين الجهاد إذًا.
فقيل له: أليس هذا مذهب القاديانية؟!
قال المفتي للمعترض: اسكت وإلا بلغنا عنك ولي الأمر!!!
وعش .. تر .. مالم تر!!
مواضيع أخرى متعلقة:
الجهاد ماض إلى قيام الساعة ولكن لا بد له من توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، فهل هذا حاصلٌ في جهاد هذا الزمان؟