قوله: (كَحُكْمِ النَّكِرَةِ) أي فهو نكرة معنًى كما هو ظاهر المتن ونص عليه المصنف في شرح التسهيل لكن تعقبه المرادي بأن تفرقة الواضع بين أسد وأسامة لفظًا تؤذن بفرق في المعنى. وإلا لزم التحكم، والتحقيق في بيانه كما أشار له سيبويه أن علم الجنس موضوع للماهية باعتبار حضورها أي تشخصها في الذهن بمعنى أنه جزء من الموضوع له، أو شرط قيل: هو الصحيح، واسم الجنس للماهية بلا قيد أصلًا من حضور أو غيره. وإن لزم الحضور الذهني أيضًا لتعذر الوضع للمجهول لكنه لم يقصد فيه كالأول. وإن شئت فقل: علم الجنس للماهية بقيد الحضور لا بقيد الصدق على كثيرين واسمه بالعكس، وعلم الشخص للماهية المشخصة ذهنًا وخارجًا كما قالها ابن الصائغ فالتشخص الذهني بجمع العلمين، ويخرج اسم الجنس، والخارجي يفرقهما، وكعلم الجنس المعرف بلام الحقيقة، وكعلم الشخص المعرف بلام العهد إلا أن العمل يدل على التعيين بجوهره، وذا اللام بقرينتها ا هـ. ملخصًا من النكت وغيرها وما ذكر في علم الشخص مبني على وجود الماهية خارجًا في ضمن الفرد فتشخص بتشخصه أما على التحقيق من أنها لا توجد في الخارج أصلًا فهو للفرد المعين خارجًا، وهو ظاهر قول الشارح أن يراد به واحد بعينه، وكونه خارجيًا أغلبي لما مر أول الباب فتدبر، وعلى ما ذكر فاسم الجنس يغاير النكرة مفهومًا لوضعها للفرد المنتشر أي للحقيقة باعتبار وجودها في فرد ما، وإن وافقها في الما صدق فكل من أسد ورجل إن اعتبر دلالته على الماهية بلا قيد سمي اسم جنس، ومطلقًا عند الأصوليين، أو بقيد الوحدة الشائعة سمي نكرة، وعند الآمدي وابن الجاجب إنهما شيء واحد وهو ما وضع للفرد المنتشر وهو ظاهر عبارات كثير من النحاة فالفرق بين اسم الجنس وعلمه حينئذ ظاهر، وعلى كل فالفرق بينهما محض اعتبار لا يظهر أثره في المعنى

إذ كل من أسامة وأسد صالح لكل واحد من الأفراد بلا فرق فتأمل.