إذا كان آخر الاسم ياء مشددة قبل الإضافة كبني تصغير ابن وكرسي وحواري فهو من المعتل المشبه للصحيح لكن إذا أضيف للياء وجب حذفها لتوالي الأمثال، مع أنه كان يختار حذفها بدون توالٍ كما مر، وليس بعد الاختيار إلا الوجوب، وإذا حذفت فإما أن يبقى كسر ما قبلها، أو يفتح على حذفها بعد قلبها ألفًا لأنها بدل ثقيل، أو تحذف إحدى الياءين الأوليين وتدغم الثانية في ياء المتكلم فتفتح على الأصل فيها، والله أعلم.

قوله:

(بفعله المصدر إلخ)

اعترض بأنه يقتضي أن عمل المصدر لشبهه بالفعل كالوصف، وليس كذلك بل لأنه أصل للفعل ولذلك عمل ماضيًا وغيره لأنه أصل الكل والوصف لا يعمل إلا إذا كان بمعنى ما أشبهه وهو المضارع، وقد يجاب بأنه من إلحاق الفرع في العمل بالأصل فيه وهو الفعل لا من إلحاق المشبه به بالمشبَّه، فعلَّة الإلحاق مسكوتٌ عنها.

قوله:

(في العمل)

أي لا في غيره لأنه يخالف الفعل في أنه لا يعمل إلا بالشروط الآتية، وفي جواز حذف فاعله ولا يتحمل ضميره إذا حذف إلا إذا كان نائبًا عن فعله، وفي رفعه نائب الفاعل خلاف، واختار بعضهم الجواز بشرط أمن اللبس كعجبت من قراءة في الحمام القرآن، ومن أكل وشرب الماء، بخلاف الفعل في الجميع.

قوله:

(إن كان إلخ)

فعل اسم كان ومع أن أو ما صفته وجملة يحلُّ خبرها.

قوله:

(نائبًا مناب الفعل)

قيل عمله سماعي، وقيل، ينقاس في الأمر والدعاء والاستفهام فقط، وقيل: والإنشاء نحو: حمد الله والوعد نحو:

300 ــــ قَالَتْ نَعَمْ وَبُلُوغًا بُغْيَةً وَمُنًى

والتوبيخ كقوله:

301 ــــ وَفَاقَانِيَ الأَهْوَاءُ والغِيُّ والهَوَى

ا هـ صبان: وأما نفس المصدر فقد مر في المفعول المطلق الخلف في ناصبه.

قوله:

(أن يكون مقدرًا إلخ)