أي وجوبًا لزوال علة الحذف وهي التقاء الساكنين، وإنما كان الأكثر في الوقف على نحو قاض عدم رد الياء مع زوال العلة فيه أيضًا لأن المحذوف منه جزء كلمة بخلاف ما هنا فإنه كلمة تامة والاعتناء بها أشد والله أعلم.

-ما لا ينصرف -

ذكره عقب النون لأن له تعلقًا بالفعل بشبهه له كما أنها متعلقة به.

قوله:

(الصرف تنوين)

أي فقط كما هو مذهب المحققين، وأما الجر بالكسر فليس من مسمى الصرف بل تابع له وجودًا وعدمًا لتآخيهما في الاختصاص بالاسم المنصرف، والصرف من الصريف وهو الصوت لأن التنوين صوت، وقيل من الانصراف بمعنى الرجوع فكان الاسم رجع عن شبه الفعل.

قوله:

(معنى)

مفعول مبينًا وجملة به يكون إلخ صفة معنى.

قوله:

(أمكنا)

أي زائدة التمكن في باب الاسمية فهو أفعل تفضيل من مَكُنَ بالضم مكانة إذا بلغ الغاية في التمكن لا من تمكن لأن بناءه من غير الثلاثي المجرد شذ.

قوله:

(ومتمكنًا غير أمكن)

وعكسه متعذر وبه تتم القسمة العقلية رباعية.

قوله:

(وبدونهما)

هذا محل الافتراق وبينه وبين غير المصروف، وما قبله مشترك.

قوله:

(لغير مقابلة إلخ)

لو اقتصر كالأشموني على قوله: الدال على معنى إلخ، لخرج به المقابلة والتعويض كما يخرج به التنكير ولم يذكره الشارح لاختصاصه بالمبنيات والكلام في المعربات إذ كل من الثلاثة لم يدل على ذلك المعنى بل القصد بها مجرد المقابلة والتعويض، والدلالة على تنكير الاسم.

قوله:

(عدم شبهه الفعل)