(في قولهم شملت الريح)

أي تحولت شمالًا وبابه دخل كما في المختار، واعترض بأن يحتمل أن أصله شمألت نقلت حركة الهمزة إلى الميم الساكنة قبلها، ثم حذفت فالأولى الاستدلال بسقوطها في بعض لغاتها الإحدى عشرة. وهي شمأل ككوكب بتخفيف اللام وبشدِّها، وشأمل بتقديم الهمزة على الميم، وكقذال وكتاب وجبل وفلس، وصقيل وطويل ورسول وجوهر، والله أعلم.

-فصل في زيادة همزة الوصل -

هو من تتمة الكلام على زيادة الهمزة وإنما أفردها لاختصاصها بالأحكام الآتية.

قوله:

(إلا إذا ابتدي)

أصله بهمزة مفتوحة أبدلت ياء لكسر ما قبلها، وذلك قياسي كمية في مائة ثم سكنت تخفيفًا للحركة البنائية كقراءة بَقِىَ مِنَ الرّبَواْ بسكون الياء.

قوله:

(كاستَثُبِتوا)

بفتح التاء وكسر الموحدة أمر للجماعة، أو بفتحها ماض معلوم، أو بضم التاء وكسر الموحدة ماض مجهول.

قوله:

(وتسمى همزة وصل)

أي مجاز العلاقة الضدية لأنها تسقط وصلًا فكان حقها أن تسمى همزة ابتداء وقيل لا مجاز بل سميت بذلك لوصل ما بعدها بما قبلها عند سقوطها، وقال البصريون: لوصول المتكلم بها إلى النطق بالساكن. وفيه أن اللائق حينئذٍ أن تسمى همزة الوصول، أو التوصل لا الوصل، وسماها الخليل: سلم اللسان.

قوله:

(وتسقط في الدرج)

وقد تثبت للضرورة كقوله:

448 ــــ إذا جاوز الاثْنينِ سِرٌّ فإِنَّه

يُبَثُّ وتكثِيرُ الوُشَاةِ قَمينُ

قوله:

(على أكثر من أربعة)

أي إما بها كانجلى أو سواها كاستخرج وخرج الماضي الثلاثي، والرباعي.

قوله:

(والأمر والمصدر)

بالجر عطفًا على فعل.

قوله:

(فكل فعل ماض الخ)

في هذه الكلية نظر فإن من الخماسي ما لا تدخله ولا مصدره كتعلم وتقاتل وتدحرج ولا يرد ذلك على عبارة المصنف كما لا يخفى.

قوله:

(في أمر الثلاثي)