قوله: (أبا خراشة) بضم الخاء المعجمة وحكي كسرها صحابي وهو منادى، وأما أنت الخ علة أولى، وفإن قومي الخ علة ثانية حذف معلولًا هما لدلالة المقام أي لأن كنت ذا نفر افتخرت علي لا تفتخر فإن قومي ال والمراد بالضبع إما السنة المجدبة بالاستعارة التصريحية والأكل ترشيح، وقيل هو حقيقة فيها، أو هو الحيوان المعروف، وعلى كل فهو كناية عن عدم ضعفهم.

قوله: (وأجاز ذلك المبرد) أي على زيادة مالا أنها عوض.

قوله: (ما التزم) أي لم تلتزمه العرب.

قوله: (غير ضمير الخ) أي بأن لم يكن ضميرًا أصلًا كما مثله، أو ضميرًا منفصلًا كالصديق لم تك إياه، والحاصل أن شروط حذف نون كان ستة: كونها من مضارع مجزوم بالسكون وصلًا ليس بعده ساكن، ولا ضمير متصل ذكر المصنف الأولين، والشارح الأخيرين، وتركا الوسطين فلا حذف في الجزم بغير السكون نحو: وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ

(يوسف:9)

ولا في حالة الوقف بل ترد النون لأن جزء الكلمة أولى من اجتلاب هاء السكت الواجبة في الوقف على ذي الحرفين كلم يع، والظاهر أنها لا ترد في القرآن لأن الوقف فيه على مرسوم الخط، ولأنه لا يجتلب فيه هاء سكت غير ما ثبت في الوصل نحو: اقتده (2) فكذا النون فليحرر والله أعلم.

فصل في ما ولا ولات وإن المشبَّهات بليس

قوله: (إعمال ليس) مفعول مطلق لأعملت، وما نائب فاعله، ودون ومع حالان من ما.

قوله: (وترتيب) أي وبقاء ترتيب ركن أي علم من قوله فيما مر:

وَالأَصْلُ فِي الإخْبَارِ أنْ تُؤخّرا

لأنه يصدق بالمنسوخ.

قوله: (وسبق) مفعول به لأجاز، وهو مضاف لفاعله، وحذف مفعوله أي جاز العلماء أن الحرف، والظرف المعمولين لخبرها كما يفيده المثال يسبقان اسمها، وخبرها دونها هي لأن لها الصدر، ومفهوم ذلك أن معمول الخبر إذا كان غير ظرف لا يسبق وهو الشرط الرابع في الشارح.