=تَعَدِّي الفِعلِ وَلُزُومُهُ= لزومه عطف على تعدي فهو تابع له في إعراب التراجم من رفع أو غيره، وهو من إضافة الصفة للموصوف أي الفعل المتعدي والفعل اللازم لأنهم المذكوران صراحة لا نفس التعدي واللزوم. وفي هذا الباب ذكر المفعول به وهو أول المنصوبات فكان الأولى تأخيره عن التنازع كما مر في الاشتغال.

قوله: (علامة الفعل المعدي) أي بنفسه وضعا لأنه المراد عند الإطلاق لا المعدي بالحرف، ولا بنزع الخافض.

قوله: (أن تصل) أي صحة أن تصل الخ وله علامة ثانية. وهي صحة صوغ اسم مفعول منه تام أو غير مفتقر إلى جار ومجرور.

قوله: (ها) بالقصر مفعول تصل، وغير بالجر مضاف إليه أي هاء هي ضمير مصدر أي وغير ظرف أيضًا فإن ضميره يتصل باللازم كالمصدر نحو: الليلة قمتها، النهار صمته وإنما لم يذكره المصنف لأنه لا يتصل به إلا توسعًا بحذف الجار. والأصل: قمت فيها وصمت في بخلاف ضمير المصدر.

قوله: (واللازم ما ليس كذلك) هذا كقول المصنف: ولازم غير المعدي صريح في انحصار الفعل في القسمين لكن الجمهور على أن كان وأخواتها واسطة قيل: ولعل المصنف أدخلها في المتعدي لشبهها به في عمل الرفع والنصب لأنها يتصل بها هاء غير المصدر، والظاهر أن موضوع كلامه الأفعال التامة بدليل قول: فانصب به مفعوله. وإلا لقال: أو خبره. ولتقدم الكلام على الناقصة فلا يخالف الجمهور، وفي التسهيل أن ما يتعدى تارة بنفسه وتارة بالحرف مع شيوع الاستعمالين كشكرته، وشكرت له ونصحته، ونصحت له، واسطة وهو الأصح قال أبو حيان فهو قسم برأسه مقصور على السماع لا لازم، وحذف الحرف توسعًا، ولا متعد، والحرف زائد كما قيل بكل. وأما ما تعدَّى ولزم مع اختلاف المعنى كَفَغَرَ فَاه بفاء فغين معجمة أي فتحه وفغر فوه أي انفتح، وكزاد ونقص فلا يخرج عن القسمين.

قوله: (فانصب به مفعوله) أي المفعول به لأنه المراد عند الإطلاق، أما بقية المفاعيل فينصبها اللازم أيضًا.