ألا استفتاحية، وأيها منادى، وذا صفته في محل رفع، والزاجري بدل من ذا أو صفة له، وأحضر في تأويل مصدر حذف جاره أي عن حضور الوغى، وحسن حذف أن في ذلك وجودها فيما بعدها على حد: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه بنصب تسمع بخلاف: مره يحفرها فإنه حذف بلا دليل، وخرج بحذفها مع النصب حذفها مع رفع الفعل، فأجازه الأخفش وجعل منه أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونّى أَعْبُدُ

(الزمر: 64)

وتسمع بِالمَعِيدِيِّ خير برفع: أعبد وتسمع، وظاهر شرح التسهيل موافقته حيث قال في: {وَمِن آياتِهِ يُريكُمُ البَرْقَ}

(الروم:24)

أن يريكم صلة أن حذفت، وبقي الفعل مرفوعا، وهذا هو القياس لأن الحرف عامل ضعيف فحذفه يبطل عمله اهـ. وذهب قوم إلى أن الحذف في غير ما مر سماعي مطلقًا رفع أو نصب قيل: وهو الصحيح. ويحتمله شرح التسهيل بأن يرجع قوله وهذا هو القياس إلى الرفع بعد حذف أن فقط لا إلى الحذف أيضًا والله سبحانه وتعالى أعلم.

-عوامل الجزم -

قوله:

(طالبًا)

أي آمرًا أو ناهيًا أو داعيًا أو ملتمسًا.

قوله:

(وحرف)

خبر مقدم عن إذ ما.

قوله:

(ما يجزم فعلًا واحدًا)

أي أصالة؛ وإلا فقد يجزم أكثر بعطف أو بدل.

قوله:

(الدالة على الأمر)

أي وضعًا وإن استعملت في غيره كالإخبار في: فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا

(مريم:75)

والتهديد في: وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

(الكهف:29)