أي لغير نافع عطفًا على: وحيًا، والاستثناء مفرغ من الأحوال على تقدير ما يوجد تكليم الله بشرًا في حال من الأحوال إلا في حال كونه موحى إليه أي ملهمًا له كأم موسى، أو مسمعًا له من وراء حجاب كموسى، أو مرسلًا إليه رسولًا كعادة باقي الأنبياء فكلها نصب على الحال، وتحتمل المفعولية المطلقة على معنى إلا تكليم وحي أو تكليمًا من وراء حجاب، أو تكليم إرسال، وعلى هذين فكان تامة، وأن يكلمه فاعلها، أو ناقصة، وعلى الثاني خبرها وحيًا أي ما كان تكليم الله بشرًا إلا تكليم إيحاء الخ، ولبشر متعلق بكان أو بتبيين فهو خبر لمحذوف أي إرادتى لبشر مفعول لمحذوف أي لبشر.

قوله:

(لم يجز النصب)

أي مع الاسم المقصود به معنى الفعل كما مثله أما مع غير الصريح بأن كان مصدرًا متوهِّمًا كالمتصيد مما قبل فاء السببية فيجب إضمار إن كما مر. ولم يجعل هذا كالاسم الصريح لأنه غير موجود.

قوله:

(الطائر)

مبتدأ خبره الذباب.

قوله:

(في سوى ما مر)

هو عشرة يجوز الإضمار في خمسة: لام كي، والعطف على اسم خالص بالواو أو الفاء أو ثم أو أو، ويجب في خمسة: لام الجحود، وحتى وأو بمعناها وفاء الجواب وواو المعية، ويزاد كي التعليلية فإن المصنف لم يذكرها، والإضمار بعدها واجب عند البصريين دون الكوفيين، ويزاد أيضًا ما سيأتي من جواز نصب الفعل المقرون بالفاء أو الواو بعد الشرط أو الجزاء فإنه بأن مضمرة وجوبًا وما عدا ذلك لا يجوز فيه حذف إن.

قوله:

(شاذ لا يقاس عليه)

أي عند البصريين وقاسه الكوفيون ومن وافقهم تصريح.

قوله:

(ألا أيهذا)