بالرفع مبتدأ خبره: أن قلبك طائر، وعكسه على أن ألحق ظرف مجازي أي أفي الحق طيران قلبك، وأن شرطية، ودار فاعل بمحذوف. هو فعل الشرط يفسره تباعدت، والجواب محذوف لدلالة الخبر عليه، والرباب كسحاب اسم امرأة وأنبت بسكون النون، وفتح الموحدة وشد المثناة فوق انقطع والله أعلم.

-الإبدال -

هو، اصطلاحًا: جعل حرف مكان آخر مطلقًا فيشمل القلب لأن كلًا منهما في الموضع إلا أن القلب خاص بحروف العلة والهمزة والإبدال عام، ويخالفهما التعويض فإنه كما في الأشموني يكون في غير الموضع كتاء عدة وهمزة ابن ويكون عن حرف كما ذكر عن حركة كسين استطاع يستطيع بقطع الهمزة وضم أول المضارع فإن أصله عند سيبويه أطاع يطيع زيد فيه السين عوضًا عن حركة عينه لأن أصل أطاع أطوع، وعبر المصرح بأن العوض قد يكون في غير الموضع فافهم أنه قد يكون في الموضع أيضًا فيكون أعم منهما لا مباينًا ويؤيده ما مر في التصغير في قوله:

وَجَائِزٌ تَعْوِيضُ يَا قَبْلَ الطَّرَفْ

مِنْ أنَ ياءَ فرَيزيق وفَرَازِيِق عوض عن دال فرزدق مع أنها في محلها فتدبر، وأما الإعلال فقد تقدم.

قوله:

(آخرًا إثر الخ)

قيل آخرا ظرف متعلق بمحذوف وصفة لواو وياء أي كائنين في آخر، وفيه ظرفية الشيء في نفسه، إذ هما نفس الآخر إلا أن يراد به ما قابل الأول فيكون من ظرفية الجزء في الكل، والأولى كونه اسمًا غير ظرف حالًا منهما. وإن كانا نكرتين أي حال كون كل منهما آخرًا. وأما إثر فظرف بمعنى عقب حال ثانية أو صفة لا بدل من آخر، ولو جعل طرفًا لأن كلًا منهما شرط مستقل.

قوله:

(عقده المصنف الخ)

أي وضمنه أربعة أحكام من التصريف: الإبدال، والقلب والنقل والحذف، ثم ذكر الإدغام بعده وتقدمت الزيادة.

قوله:

(إبدالًا شائعًا)