أي وأسماء الأصوات كما سيصرح به الشارح والإضافة بيانية، وقيل بالرفع عطف على أسماء لأنها ليست أسماء بل ولا كلمات لعدم دلالتها بالوضع على معنى إذ الدلالة تتوقف على علم المخاطب بما وضعت له، والمخاطب بها غير عاقل وأجيب بأن الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه العالم بوضعه معناه، وهذه كذلك. ولم يقل أحد إن الدلالة كون اللفظ يخاطب به العاقل.
قوله:
(ما ناب عن فعل)
أي ولم يتأثر بالعوامل وليس فضلة فخرج المصدر النائب عن فعله واسم الفاعل لتأثره والحروف لأنها فضلة فبان أن قوله: كشتان تتميم للحد فيجعل حالًا من ضمير ناب ليفيد تقييده بذلك كما في الأشموني، وجعله ابن المصنف مثالًا لا تتميمًا فتكون خبرًا لمحذوف، وأوقع ما على اسم بدليل الترجمة فتخرج الحروف. والمراد ناب عن الفعل في إفادة معناه، وفي استعماله من كونه عاملًا غير معمول فيخرج المصدر ونحوه ا هـ. وفيه أن الفعل يستعمل معمولًا للجوازم والنواصب فالنيابة عنه تصدق بتأثره بالعوامل فلا يخرج المصدر والجواب بكون المراد أن الفعل لا يكون معمولًا لفعل، ولا لاسم بطريق الأصالة ليخرج اسم الشرط تكلف فالحق ما مر.
قوله:
(كشتان)
بفتح النون وكان الفراء يكسرها.
قوله:
(وكذا أوه)
بفتح الهمزة وشد الواو وفيه لغات منها ما اشتهر من قولهم آه وآه بالضم والسكون فهما اسما فعل بمعنى أتوجع كما في المرادي.
قوله:
(أسماء الأفعال أسماء)