قوله: (يَكُونُ للشَّخْصِ) في نسخ للعين وهي أوضح.

قوله: (لِلْمَعْنَى) منه كيسان للغدر، وسبحان للتنزيه، ويسار للميسرة. والله أعلم اللهم يسر أمورنا بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام.

اسْمُ الإشَارَةِ

هو ما وضع لمشار إليه أي حسابًا لأصبع ونحوه. فلا بد من كونه حاضرًا محسوسًا بالبصر فاستعماله في المعقول والمحسوس بغيره مجاز بالاستعارة التصريحية الأصلية، أو التبعية على الخلاف في ذلك. فخرج ضمير الغائب وأل لأن إشارتهما ذهنية قيل: والإشارة في التعريف لغوية، وفي المعرف اصطلاحية فلا دور، وفيه أن المراد بالمعرف: اسم تصحبه الإشارة الحسية فهي لغوية أيضًا، فالأحسن جواب الدماميني بأنَّ أخْذ جزء المعرف في التعريف لا يوجب الدور لجواز معرفة ذلك الجزء بالضرورة، أو بشيء آخر.

قوله: (بِذَا) قدم المعمول للحصر بالنسبة لما ذكره هنا، وإلا فمثلها ذاء بهمزة مكسورة، وذائه بهاء بعدها كذلك، وذاؤه بضمهما مع المد في الكل ويروى بالأخيرين قوله:

60 ــــ هَذَاؤُهُ الدَّفْتَرُ خَيْرُ دَفْتَرِ

في يَدِ قَرْمٍ مَاجِدٍ مُصَدَّرِ

وآلك بهمزة ممدودة فلام كما في التسهيل قال الدماميني، وليست بدلًا من الذال لتباعد مخرجيهما فصارت الهمزة اسمًا هنا كما هي حرف في النداء، وفعل أمر من الوأي، كما مر فجملة إشارات المفرد خمسة.

قوله: (لِمُفْرَدٍ) متعلق بأشر، واللام بمعنى إلى كقوله تعالى: إني لما أنزلت إليّ من خير فقير

(القصص: 24)

إن لم يضمن معنى سائل لأن الإشارة لا تتعدى باللام كما يفيد صنيع القاموس، والمفرد إما حقيقة أو حكمًا. كهذا الجمع، وذاك الفريق، ونحو: عَوَانٌ بَيْنَ ذلِكَ

(البقرة:68)

أي المذكور مِنْ الفارض والبكر، وقد يستعمل في الجمع كقول لبيد:

61 ــــ وَلَقَدْ سَئمْتُ منَ الحياةِ وَطُولِها

وَسُؤالِ هذا النّاس كَيْفَ لَبِيدُ

قوله: (مُذَكَّر) أي ولو تنزيلًا نحو: فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَال هذا رَبِّي