(فإن كانت فعلى اسمًا سلمت الواو الخ)

قال المصنف: هذا هو المؤيد بالدليل الموافق لنص أئمة اللغة، وهو عكس ما عليه أئمة التصريف لأنهم يقلبون في الاسم دون الصفة، ويجعلون حُزوى شاذًا وهذا لا دليل عليه.

قوله:

(كحزُوى)

بضم المهملة فزاي موضع بالحجاز عناه ذو الرمة بقوله:

451 ــــ أدارًا بِحُزْوى هِجْتِ لِلْعَيْنِ عَبْرَةً

فَمَاءُ الهَوَى يَرْفَضُّ أَوْ يتَرقْرَقُ

وإنما نصب دارًا لوصفه بحزوى قبل النداء فاشبه المضاف على حدِّ: يا عظيمًا يرجى لكل عظيم، ويرفض بفتح الفاء وشد الضاد المعجمة أي يسيل بعضه في إثر بعض، ويترقرق براءين وقافين أي يبقى في العين متحيِّرًا يجيء ويذهب والله أعلم.

-فصل -

قوله:

(واتصلا)

أي بأن لم يفصل بينهما فاصل، وكانا من كلمة واحدة أو في حكم الواحدة كمسلمي، فأفاد شرطين.

قوله:

(ومن عروض عريا)

المتبادر من الشرح، أولًا إرجاع ضمير عري لسكون السابق ففيه شرط واحد والأولى إرجاعه للسابق نفسه أي وعري السابق من العروض ذاتًا وسكونًا ففيه شرطان كما في التوضيح، ويدل عليه كلام الشرح في المحترزات وعلى كل فألف عريا للإطلاق، وقضية ما ذكر أن الثاني منهما لا يشترط أصالته وهو كذلك حفني. وخامس الشروط في هذا البيت قوله: أن يسكن الخ.

قوله:

(أبدلت الواو ياء)

أي تخفيفًا، وهذا موضع سادس سواء تقدمت فيه الياء كما مثل أو الواو كطي. ولي مصدرًا طويت ولويت وكمسلمي، والأصل طوى ولوى ومسلموي فعل به ما ذكر، وقلبت ضمة الميم في مسلمي كسرة لمناسبة الياء.

قوله:

(والأصل سيود وميوت)