قوله: (فلا يجوز تقديم قائم) أي لئلا ينعكس المعنى فيفيد حصر صفة القيام في زيد الموصوف، وانتفاءه عن غيره مع أن المراد حصره في صفة القيام أي ليس له صفة غيره، وأما كون غيره قائمًا أو لا فشيء آخر فإن قلت: ينتفي اللبس في إلا بتقديمها مع الخبر كما في البيت فلم حكم بشذوذه قلت حملوا إلا على إنما طردًا للباب.

قوله: (فيا ربّ الخ) الشاهد في عجزه كما أشار له الشارح، وكذا في صدره إن جعل الخبر بك، ويرتجى حال لا إن جعل الخبر يرتجي وبك متعلقًا به لأن المقدم حينئذ معمول الخبر لا الخبر نفسه، والاستفهام إنكاري بمعنى النفي.

قوله: (فقدم الخبر) أي وهو عليك، ولا يجوز كون المعوّل فاعلًا بالظرف كما لا يجوز هل إلا قام زيد إذ الظرف العامل كالفعل، ولأن إلا تمنع اعتماده على الاستفهام.

قوله: (شذوذًا) أوّله بعضهم بأن اللام ليست للابتداء بل زائدة، أو أنها داخلة على مبتدأ محذوف أي لهو أنت فهي مصدرة في جملتها، أو أن أصله لخالي أنت زحلقت اللام للضرورة.

قوله: (ومن جرير الخ) قيل من شرطية لجزم ينل جوابًا لها، وكسر للساكنين، وفعل الشرط كأن الشأنية محذوفة وجملة جرير إلخ خبرها ويرده أن حذف فعل الشرط بعد غير أن شاذ فالأحسن جعلها موصولة، وينل خبرها، وجزم لإجرائها مجرى الشرطية، والعلاء بالفتح والمد كما هنا العلو وبالضم، والقصر جمع عليًا كذلك، ويكرم عطف على ينل، أو مرفوع استئنافًا أي وهو يكرم، والأخوالا مفعوله إن بني للفاعل ومنصوب بنزع الخافض إن بني للمفعول أي للأخوال.