قوله: (فإن لم تكن الخ) أي بأن لم تكن للمعية أصلًا بل لمجرد، التشريك في الحكم كزيد وعمرو متباعدان أولها لا نصًا كمثال الشارح.

قوله: (لم يحذف الخبر وجوبًا) أي بل جوازًا إن علم بدليل وإلا امتنع فلو قلت: زيد وعمرو، وأردت مقترنان جاز حذفه لأن الاقتصار على المتعاطفين يفيد معنى الاصطحاب، وجاز ذكره لأن الواو ليست نصًا فيه بخلاف قائمان مثلًا لعدم دليله قال الفرزدق:

112 ـــــ تَمنَّوا ليَ المَوْتَ الَّذِي يَشْعَبُ الفَتَى

وَكُلُّ امْرىء وَالمَوْتُ يَلْتَقِيَانِ

ويشعب كيعلم أي يفرق فذكر الخبر. وهو يلتقيان لأن الواو لم تنص على المعية، ولو حذفه لفهم أفاده المصرح. وفيه أن يلتقيان لا يفيد الاقتران والمصاحبة التي في كل رجل وضيعته. بل أن اللقى يحصل ولو بعد حين. كما هو الموافق للواقع فالواو ليست للمعية أصلًا فلو أريد كل امرىء وقبول الموت ملتقيان بالفعل كان ذكر الخبر شاذًا للنص على المعية فتأمل.

قوله: (مصدرًا) أي صريحًا عند جمهور البصريين، وقيل ولو مؤولًا كأن ضربت العبد مسيئًا، ولا بد من عمله في اسم يرجع إليه الضمير المحذوف مع الفعل، وذلك الاسم هو غير صاحب الحال المذكور وذلك الضمير المحذوف هو صاحبها كما سيبينه الشارح.

قوله: (وبعده حال) أي مفردة كمثال أو ظرف كضربي العبد مع عصيانه، أو جملة كحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وقوله:

113 ــــ خَيْرُ اقْتِرابي مِنَ المَوْلى حَلِيفُ رِضا

وشَرُّ بُعدي عَنْهُ وَهُوَ غَضَبانُ

ولو مضارعية عند سيبويه خلافًا للفراء كضربي العبد يسيء ومنه قوله:

114 ــــ ورأيُ عَيْنَيَّ الفتى أباك

يعطي الجزيلَ فعليكَ ذَاكَ