أشار بذلك إلى أن المراد المشابهة في المعنى، وهي دلالته على مذكر أعم من كونها في اللفظ أيضًا كخبيث ولئيم أو لا سواء كان على فاعل كما مثله، أو فعال بالضم كشّجاع وشجعاء، وسواء دلاَّ على المدح كما ذكر، أو الذم كفاسق وفسقاء، وخفاف أي خفيف وخففاء كما في التسهيل وإن اقتصر في شرح الكافية على فاعل، وعلى المدح، وتبعه الشارح في التمثيل فخرج المشابهة في اللفظ فقط كقتيل.

قوله:

(في المضاعف إلخ)

أي من فعيل المتقدم ذكره كما في الأشموني والتصريح.

قوله:

(لغير ما ذكر)

أي لغير المضاعف، والمعتل من فعيل بمعنى فاعل فدخل في النادر نحو ظنين، وأظناء بمعنى مَتْهُوم وصديق وأصدقاء لأنه ليس مضاعفًا، ولا معتلًا.

قوله:

(والقياس نصباء وهو ناء)

كذا في نسخ وهو لا يصح لأن نصيب اسم فلا يجمع على فعلاء كما مر قريبًا بل قياسه نصب بضمتين، أو أنصبة كما مر سابقًا، وأما هيِّن فقد استكمل الشروط الثمانية المارة إلا أن أصله هيون فعل به كسيد مع أن فعلاء لا ينقاس إلا في فعيل وشبهه من فاعل، أو فعال كما مر فتأمل.

قوله:

(لفوعل وفاعل)

أي بفتح العين.

قوله:

(مع نحو كاهل)

أي من كل اسم على فاعل بالكسر غير صفة علمًا كان كجابر وجوابر أو لا ككاهل، وهو أعلى الظهر مما يلي العنق.

قوله:

(قاصعاء)

هو حجر اليربوع الذي يقصع فيه أي يدخل، زكريا.

قوله:

(وشذ فارس وفوارس)

مثله هالك وهوالك وشاهد وشواهد لكن تأولها بعضهم بأن قولك: فارس من الفوراس تقديره من الطوائف الفوارس فهو قياسي لأنه جمع فاعلة لا فاعل.

قوله:

(لفاعلة)

أي صفة كانت أو علمًا كما مثله، أو اسما غير علم كناصبة ونواصي.

قوله:

(وبفعائل)

بفتح الفاء أجمعن فعالة مثلث الفاء.

قوله:

(أو مزاله)

الهاء إما ضمير التاء على تأويلها بالحرف فمزال عطف على ذا فهو حال من فعالة، أو هي هاء التأنيث فهو عطف على محذوف صفة لتاء أي ذا تاء ثابتة، أو مزالة.

قوله:

(لكل اسم)