أي بفتح الهمزة وقوله: جمعًا لبيان الواقع لأنه لم يثبت في المفردات، عند الأكثرين وأما قولهم: برمة إعشار إذا تكسرت قطعًا وثوب أخلاق واسمال أي بال فمن صف المفرد بالجمع نعم يكون مفردًا إذا سمي به وتصغيره حينئذ كما قبل التسمية فيفتح ما قبل ألفه كما قاله سيبويه فرقًا بينه وبين إفعال بالكسر لأنه لا يكون إلا مفردًا لأنه مصدر.

قوله:

(من غير باب سكران)

تقدم محترزه.

قوله:

(وألف التأنيث إلخ)

هذه ثمانية أنواع مستثناة من قوله وما به لمنتهى الجمع إلخ وكان حقها أن تذكر بعده لتتصل بالمستثنى منه، والمعنى أنه يتوصل بالحذف في هذه الأشياء إلى الجمع دون التصغير فلا تحذف فيه لكن فيه أن عجُز المضاف لا يحذف في الجمع أيضًا، بل يثنَّى ويجمع صدره الأول مضافًا لعجزه فلا يليق عده من المستثنيات أفاده في التوضيح وأجاب سم بأنه ليس المراد الاستثناء بل بيان أنه اكتفى في هذه الأشياء بحصول صورة التصغير تقديرًا مع وجودها لتقدير انفصالها فلا تخل بالصيغة أعم من أن يفعل مثل ذلك في الجمع أولًا ومعلوم أن السبعة التي هي ما عدا المضاف مخالفة للجمع فيعلم استثناؤها اهـ صبان والحكم على جميع السبعة المذكورة بالاستثناء من الحذف فيه نظر لأن عجز المركب المزجي وزيادة المثنى والمجموع لا تحذف في الجمع أيضًا كالتصغير وإن تخالفا في أن التصغير يرد على ما قبل العجز كما مثله الشارح والجمع لا يغيرها أصلًا بل يضاف إليها ذوو فيقال: جاءني ذوو بعلبك وذوو زيدين ومسلمين فلم يبق لما يصح استثناؤه من الحذف سوى أربعة: تاء التأنيث وألفه الممدودة وياء النسب والألف والنون بعد أربعة فتحذف في الجمع دون التصغير. فيقال: حناظل وخجادب وعباقر وزعافر في حنظلة وخجدباء وعبقري وزعفران فتأمل.

قوله:

(حيث مدا)