اعتراض بأنه لا يشمل ما إذا لم يكن بعد الفتحة ألف كنعمة وشجرة فالأولى قول الأشموني تبعًا لابن هشام: هي أن تذهب بالفتحة نحو الكسرة فتميل الألف نحو الياء إن كان بعدها ألف وقد يقال قول الشارح: وبالألف نحو الياء ليس من تتمة ما قبله بل هو نوع آخر هو المشار إليه بقول الأشموني: إن كان بعدها ألف فلم يخرج من كلامه شيء. غاية الأمر أنه اكتفى في النوع الثاني بذكر اللازم لأن إمالة الألف لازمة لإمالة الفتحة.

قوله:

(بدلًا من ياء)

سبب أول وصيرورتها للياء ثانٍ ودون زيادة إلخ قيد في الثاني فقط.

قوله:

(كألف ملهى)

أي من كل متطرفة زائدة على الثلاثة أو ألف تأنيث مقصورة كحبلى وسكرى.

قوله:

(فإنها تصير ياء إلخ)

أي فتشبه المنقلبة عن الياء.

قوله:

(نحو قُفَىّ)

بضم ففتح، وأصله قفيو اجتمعت الواو، والياء إلخ ويقال في تكسيره قفي بكسرتين وأصله قفوَّ وكفلوس قلبت الواو الأخيرة ياء كراهة توالي واوين فانقلبت الأولى ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء وأدغمت، ثم كسرت الفاء للمناسبة والقاف للإتباع تصريح.

قوله:

(قفي)

بفتحتين مع شد الياء وأصله قفاي بتخفيف الياء وهي اللغة الشهيرة فقلبت الألف ياء وأدغمت كما مر في قوله:

وعن هذيل انقلابها ياء حسن

وعلم بدلك أن نحو قفا وعصا من الاسم الثلاثي الواوي لإيمال لأن ألفه لا تعود للياء إلا في شذوذ أو بزيادة شيء ليس في تقدير الانفصال بخلاف ألف ملهى فإنها وإن عادت للياء بسبب زيادة التثنية والجمع لكنه زيادة في تقدير الانفصال وشذ إمالة الكبا بالكسر وهي الكناسة من كبوت البيت أي كنسته، ولا يقال: هي لأجل الكسر لأنه لا يؤثر في المنقلبة عن واو ولا يرد أن إمالة الربا مع أنه واوي من ربا يربو أي زاد قياسية لأجل الكسر كما صرح به شيخ الإسلام في شرح الشافية لأن كسر الراء له قوة في الإمالة بخلاف كسر غيرها.

قوله:

(وهكذا بدل عين إلخ)

هذا هو السبب الثالث وهو من المعنوي كالثاني.

قوله:

(أن يؤل)