(فلا تكون الكاف واللام زائدتين)

أي فوزنه فَعْلَلَ بلامين، وهذا مذهب البصريين إلا الزجاج.

قوله:

(وقيل اللام زائدة)

أي الثانية لصلوحها للسقوط وهو مذهب الزجاج فوزنه فعفل بتكرير الفاء بناء على الصحيح من أن الزائد المكرر يقابل بمثل الأصلي إما على أنه يلفظ بالزائد في الميزان مطلقًا فوزن كَفْكَفَ فَعْكَلَ بكاف فلام ووزن لَمْلَمَ فَعْلَلَ بلامين.

قوله:

(وقيل هما بدلان الخ)

هذا مذهب الكوفيين، واختاره ابن المصنف وحاصله أن الصالح للسقوط بدل من تضعيف العين فالأصل لمم، وكفف بشد الميم والفاء الأولين فاستثقل ثلاثة أمثال فأبدل من وسطها حرف يماثل الفاء فوزنه على هذا: فعل بشد العين.

قوله:

(فألف الخ)

شروع في بيان ما تطرد زيادته من الحروف العشرة بعد أن بين ما يعرف به الزائد من الأصلي، وما يتبعه من بيان كيفية الوزن. وألف مبتدأ وجملة صاحب صفته، وأكثر مفعول صاحب، وزائد خبر، والمين الكذب ومراده هنا الألف اللينة وسيذكر الهمزة.

قوله:

(حكم بزيادتها)

أي وإن لم تسقط أصلًا بأن كانت في اسم جامد لأن أكثر ما وقعت فيه الألف كذلك دلَّ الاشتقاق على زيادتها فيه فحمل عليه ما سواه. وما ذكر إنما هو في الأفعال، والأسماء العربية المتمكنة جامدة كانت أو مشتقة. أما في المبنيات والحروف فلا يحكم بزيادتها مع أكثر من أصلين كحتى ومهما ولا بإبدالها من غيرها مع الأقل كإلى ومتى بل تكون أصلية غير منقلبة، وكذلك في الأسماء الأعجمية كإبراهيم لأن ذلك إنما يعرف بالاشتقاق وهو مفقود فيما ذكر.

قوله:

(وغضبان)

في نسخ بنون بعد الألف من الغضب وفي أخرى بلا نون فيحتمل عليها أنه بالغَيْن المعجمة مع القصر مؤنث غضبان، أو بالمهملة مع المد وهي المشقوقة الأذن من ناقة أو شاة والضاد معجمة في الكل، وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلّم تسمى العضباء وليست مشقوقة الأذن والكل صحيح.

قوله:

(إما أصل)

أي في الحرف وشبهه.

قوله:

(أو بدل عن أصل)