حال من التاء، وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة.

قوله:

(بالنقل)

أي السماع متعلق بعرض، والباء للملابسة.

قوله:

(وحمل مفعل إلخ)

أشار بذلك إلى ما قاله المصنف وابنه إن مفعلًا يستحق الإعلال لشبهه المضارع في الوزن فقط إذ هو كتعلم عند من يكسر حرف المضارعة لكنه حمل على مفعال في التصحيح لشبهه به لفظًا إذ لا فرق بينهما إلا بالألف، ومعنًى لأن كلا اسم آلة كمخيط ومخياط، أو صيغة مبالغة كمقول ومقوال، ولم يعكس لأصالة التصحيح، وتعقبه الموضح بأنه لو صح ذلك للزم تصحيح مثال تحليء من البيع لشبهه بتحسب، أو تضرب في تلك اللغة وزنًا وزيادة، وهو ممنوع. والظاهر أن تصحيح نحو مخيط لعدم شبهه الفعل أصلًا إذ كسر حرف المضارعة قليل لا يلتفت إليه أو لأنه مقصور من مفعال كما قاله الخليل فاستصحب تصحيحه بعد حذف الألف فهو هو لا أنه محمول عليه ثم على تسليم ما قاله لا يستحق الإعلال لذلك عند الجميع بل في تلك اللغة فقط.

قوله:

(فإن ألفه تحذف إلخ)

أفاد كالمتن أن المحذوف هوالألف الثانية، وهوالصحيح لزيادتها وقربها من الطرف وحصول الثقل بها وهو مذهب الخليل وسيبويه والمصنف، ولذا قال: وألف الإفعال إلخ. وقيل هي بدل العين لأن بدلها يحذف كثيرًا في غير هذا، ولأن تعويض التاء لم يعهد في غير الأصول.

قوله:

(وقلبت الواو ألفًا إلخ)

لا يرد أن شرط قلب العين ألفًا أن لا يسكن ما بعدها كما مر في قوله: وإن سكن كف إلخ، لأن محل ذلك فيما إعلاله بالأصالة أما الأفعال والاستعمال فبالحمل على الفعل.

تنبيه:

قد ورد تصحيح أفعال واستفعال وفروعهما في ألفاظ منها أغول إغوالًا وأغيمت السماء إغيامًا واستحوذ استحواذًا، واستغيل الصبي استغيالًا أي شرب الغيل بفتح المعجمة وهو اللبن الذي ترضعه المرأة وهي تؤتى أو وهي حامل، وهذا شاذ عند النحاة، وقيل لغة فصيحة يقاس عليها.

قوله:

(لمجانسة الفتحة قبلها)

أي لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن.

قوله: