الحد من الإفتراءات إلا عدم الدراية بعلم أصول الحديث خاصة"علم مختلف الحديث".

ولقد قمت بفضل الله وحده بالتوفيق بين: حديث:"لا تنتقب المحرمة ..". وحديث:"كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق".

وقد قال الحافظ ابن حجر في"الفتح" (3-475) عن ابن المنذر:

"الإجماع على أن المحرمة تسدل على وجهها الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال"، وليعلم الملبسون على الناس أن النهي للمحرمة عن لبس النقاب في الحج فيه إثبات ضمني للنقاب في غير الحج، لأن محظورات الإحرام تحل بعد الإحرام، كما أن وهو المهم أن منع لبس النقاب في الحج على صفة النقاب لم يمنع الإسدال لشيء من الثياب على الوجه ليس على صفة النقاب وهيئته، إذن فهناك فرق بين لبس النقاب على الوجه؛ وإسدال شيء على الوجه لستره عن الأجانب.

وإلى القارئ فقه الأئمة الأربعة في ستر المحرمة وجهها بالإسدال.

فقه المذاهب الأربعة:

في كتاب"الفقه على المذاهب الأربعة" (1-626 ط وزارة الأوقاف ) كتاب الحج - باب ما ينهى عن المحرم بعد الدخول في الإحرام .

الحنفية والشافعية قالوا: تستر المرأة وجهها عن الأجانب بإسدال شيء عليه بحيث لا يمسه . والحنابلة قالوا: للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربها ولا يضر التصاق الساتر بوجهها .

والمالكية قالوا: إذا قصدت المرأة بستر يديها أو وجهها التستر عن أعين الناس فلها ذلك وهي محرمة بشرط أن يكون الساتر لا غرز فيه ولا ربط .

فهذا هو فقه الحجاب الشرعي للصحابيات والتابعيات حتى وهُنَّ محرمات لتعلم أن قصة السفور والاختلاط في بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من المفتريات والمنكرات.

وأن الافتراء على الأئمة الأربعة أنهم منعوا أن تستر المرأة المحرمة وجهها حتى لا يبطل حجها، لن يثبت حجتهم أو يقوي فريتهم، فإذا كانوا يكذبون على أئمة المذاهب الأربعة ولا يأخذون بعلمهم ولا فقههم فإلى أي مذهب ينتمون، لا أرى إلا