ج: عما أثاره الأخ السائل يتضمن عدة نقاط:

1.تصحيح الحديث المذكور ثبوتا ودلالة.

2.بيان ما يعضده من أدلة أخرى من الكتاب والسنة تنفر من الطلاق.

3.بيان ما يؤيده من قواعد الشرع.

أولا: حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)

رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا.

ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا -ليس فيه ابن عمر- ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل.

وأورده ابن الجوزي في"العلل المتناهية"بإسناد ابن ماجه، وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه معروف بن واصل، إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي.أهـ

أقول: ومحمد بن خالد: قال الآجري عن أبي داود لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ثقة. كذا في تهذيب التهذيب جـ9، ص143.

وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة موصولا بلفظ: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق) ثم قال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وزاد بأنه على شرط مسلم (المستدرك وتلخيصه جـ2، ص196) .

قال ابن التركماني: فهذا يقتضي ترجيح الوصل، لأنه زيادة، وقد جاء من وجوه (ولهذا رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى الحديث بالصحة، واعترضه المناوي في"الفيض"بما ذكره ابن حجر) (الجوهر النقي مع السنن الكبرى جـ7، ص222، 223) .

ولكن إن نزل الحديث عن درجة الصحة، فلن ينزل عن درجة الحسن.

ومن الناس من ضعف هذا الحديث من جهة معناه، فقد قال: كيف يكون حلالا ومبغوضا عند الله؟ فهذا تناقض يدل على ضعف الحديث.

وأجاب بعضهم: بأن الحديث يدل على أن الحلال ينقسم إلى ما هو محبوب ومبغوض بحسب ما يعرض له، فليس كل حلال محبوبا.

وقال الخطابي في معالم السنن: معنى الكراهية فيه ينصرف إلى السبب الجالب للطلاق، وهو سوء العشرة، وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق، لا إلى نفس الطلاق.

وقد يقال: