المالكية، و 26 % من الحنفية، و 9 % من الشافعية. ومع أن الشريعة تخضع بصفة عامة للقانون العرفى بين الكثير من القبائل، فإنها لاتزال سائدة في المناطق الحضرية، وقد شجعت الحكومة الدنيوية، سواء الأوربية أو الإثيوبية، على نمو القانون المدنى الإِسلامى وإقامة محاكم"القضاة".
المصادر:
خورشيد [أولنّدوروف E.ullendorff]