أولا: في البلدان العربية وفارس وتركيا:
أجريت تعديلات متعددة على قوانين الأحوال الشخصية في العصر الحالى لتتماشى مع التحولات الاجتماعية، والتطور في وضع المرأة، وتغير طبيعة الأسرة من الأسرة الأبوية إلى الأسرة المصغرة.
وقد اتخذت عدة وسائل للقيام بهذه التعديلات، منها إعادة فهم الشريعة طبقا لمتطلبات العصر"الاجتهاد الحديث"؛ وزيادة سلطة القضاء، والسماح بوضع شروط في عقد الزواج، هذا خلاف التعديلات التى خرجت عن القواعد الشرعية.
ألغى في تركيا مانع الرضاعة، كما يمنع القانون الكويتى من يتسبب في طلاق زوجة من زوجها بسوء نية من أن يتزوج بها.
تقلص دور الولى في الزواج، خاصة الولى المجبر، بصورة جذرية، وذلك بزيادة ولاية المحاكم وقواعد السن الأدنى للزواج.
تقلص دور شرط الكفاءة، وكذا حق الولى في طلب الغاء الزواج لعدم الكفاءة بصورة جذرية. فقد قصرته بعض التشريعات (تركيا والأردن) على كفاءة الزوج، وبعضها (الكويت) على التمسك بالدين، وهذا الشرط في سوريا متعلق بالاتفاق وليس بالقانون، بينما يتجاهل تماما في العراق. وقد ظهرت صورة جديدة له هو التكافؤ في السن.
تسير أغلب تشريعات بلدان الشرق الأوسط على اعتبار سن الثامنة عشرة