وفى مسقط، تعتبر الشريعة في نفس قوتها في السعودية. فليس هناك دستور مكتوب، وللشريعة اختصاص واسع بما في ذلك المسائل الجنائية، متضمنة الحدود. وهناك اتجاهات للتخفيف من ذلك، فالقطع قد تم منعه. وتطبق المحاكم الشرعية المذهب العبيدى الذى يتبعه أغلب السكان من تعديلات في المسائل المدنية والتجارية بناء على قوانين السلطنة التى تصدر لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، كقانون الاستثمار الأجنبى والشركات الأجنبية والبنوك. وأحكام المحاكم ذات القاضى الواحد تستأنف أمام محكمة من عدة قضاة وأمام القاضى الأكبر وأمام السلطان.
وهناك محاكم خاصة بالأجانب في مسقط كما أنشئت محكمة تجارية في 1974 م.
[لايش A. Layish]
احتفظت الحكومة بحقها في تعيين القضاة. وكان للقضاة مساعدون من الشهود"عدل"، وتجمع"عدول". وبينما كان القضاة يتقاضون مرتبات، كان العدول يعتمدون على أريحية المتقاضين. وكان للمتقاضين الحق في الحصول على فتوى تؤيد دعواهم.
كما كان لممثلى السلطان، الباشوات والقواد، مع تنفيذ أحكام المحاكم، الحق في الفصل في بعض المنازعات إلى نصاب معين، ليس طبقا لقانون ما، ولكن بحسب المنطق والأعراف.
وكانت الأحكام تنفذ فوريا. إلا أن الحكومة كانت تضم"وزيرا"للشكايات التى كانت ترفع للسلطان، فيفصل فيها أو يحيلها للصدر الأعظم.
وفى مناطق البربر، حيث كانت سلطة الحكومة ضعيفة، كان الفصل فى