وقال غيره أصل الفَطْم القطعُ وفَطْمُ الصبيّ فصله عن ثدي أمه ورضاعها، وتُسمى المرأة فاطمة وفطَام وفطيمة. انتهى
فقوله (تسمى المرأة) ليس المقصود تسمية العلمية لأنها ليست مقصورة على هذه الثلاثة، وإنما يريد أن المرأة إذا فطمت ولدها سميت فاطمة وفطام وفطيمة.
وحديثه بعد ذلك عن الفواطم لا يفهم منه أنه أراد تسمية العلمية، وإنما أورده على أنه قد ترد فاطمة علما، وليذكر استدراكه على ابن قتيبة.
مع التحية الطيبة.
ـ [أحمد الصعيدي] ــــــــ [25 - 04 - 2010, 02:49 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما استشهدت به أخي الكريم لا يعد من الشواهد في شيء، لا والله لم أستشهد به أنا بل نقلته ممَن استشهد به على صرف أشياء وهو ممَن لهم رأى مسموع لأن من ضرورات الشعر المباحة والفاشية تنوين الممنوع من الصرف، فلك في الشعر أن تنون كل ممنوع من الصرف وليس (أشياء) فقط لا والله بل قيل أن منع (أشياءفى الشعر) من الصرف هو الضرورة الشعرية بعينها ,وقيل منعها من الصرف في الآية لعلة صوتية -وجود إن الشرطية بعدها-وحقها في غير القرآن أن تصرف وليس من العدل منعها من الصرف، ولا تجد نحويا يستدل على الصرف ببيت من الشعر.
ومذاهب العلماء الشهيرة في تعليل منع (أشياء) من الصرف ثلاثة:
* مذهب الخليل وسيبويه، وهو أقواها: أن منع أشياء من الصرف لأنها غلى وزن فعلاء في الأصل وحدث بها قلب مكاني: أصلها شيئاء كحلفاء واستثقالا لتوالي الهمزة قدمت الأولى، فأشياء على وزن لفعاء، وليست جمعا بل مفرد دال على الجمع؛ فعلة منع صرفها ألف التأنيث الممدودة.
* المذهب الثاني: مذهب الأخفش والفراء، وأشياء عند أصحاب هذا المذهب أن أشياء جمع على وزن أفعلاء أي أشيئاء ثم حذفت اللام تخفيفا، فهي على هذا المذهب على وزن أفعاء، وعلة منعها ألف التأنيث الممدودة أيضا.
* المذهب الثالث مذهب الكسائي ويرى أنها على وزن أفعال جمعا لشيء، وأنها منعت من الصرف تشبيها بما لحقته ألف التأنيث الممدودة، وهو أضعف المذاهب الثلاثة لأنه لا يعلل تخصيص أشياء بمنع الصرف دون أسماء وأبناء وأنحاء وأضواء و ، والكسائي نفسه لم يقل بصرف أشياء، وله قراءة خاصة متواترة من القراءات السبع، ولم يرو عنه تنوين أشياء.
أما من قالوا بالعلة الصوتية (في منعها من الصرف) ، فمن أين استنتجت أنهم يجيزون صرفها، ولعلهم يرون رأي الكسائي، فلا تفهم عنهم ما لم يصرحوا به، ولو صرحوا بذلك (وإجلهم عن ذلك ثقة في علمهم) فاضرب بكلامهم عرض الحائط، فليس لأحد كائنا من كان أن يغير ما أجمعت عليه الأمة لا النحاة فحسب.
أشياء ممنوعة من الصرف في سعة الكلام ولا تصرف إلا في ضرورة الشعر الذي يجوز فيه صرف عثمان وفاطمة وزينب وحمراء وجبريل .... وكل ما دعت الضرورة لصرفه إقامة للوزن.
أخى الكريم عطوان عويضة ما سطرته لى من أراء النحاة فيها أفهمه وأحفظه تماماولكن يحلو لىّ أن أعرض الأراء الأخرى لاسيما وإن كانت أراء للمحدثين أو حتى وجهة نظر شخص آخر له أهتمام باللغة العربية وسأعرض عليك الرابط التالى
معذرة http://www.pdfbooks.net/vb/t13801
انظر أخى في بحث د. أبو أوس الشمسان بارك الله فيك وانظر فيه الى الاتجاه الثالث (العلة الصوتية) وانظر الى بداية البحث بتدقيق
وقيل القياس فيها الصرف وليس المنع من الصرف وقد لاتأخذ أنت بذلك
انظر إلى رأى محمود البشبيشى ومصطفى شبل وعفيف دمشقية وفوزى الشايب ورمضان عبد التواب
ـ [أحمد الصعيدي] ــــــــ [25 - 04 - 2010, 03:55 ص] ـ
أخى العزيز عطوان عويضة سأساعدك في هذه المشاركة في نقل ماورد في بحث الدكتور أبو أوس الشمسان في الرابط أعلاه وذلك لعدم وضوح الخط في بحث الدكتور أبو أوس
قال"وكتب مصطفى شبل سنة1962فى زاوية (أراء وأحاديث) من مجلة الأزهر مقالا بعنوان (أسماء غير ممنوعة من الصرف) لخص الكاتب بإيجاز أقوال النحويين ثم قال والذى أستطيع أن أهتدى إليه أن الكلمة (أشياء) جمع (شيء) أشياء ووزنها أفعال ومثالها جمع (فىء) أفياء وحقها أن تكون مصروفة كما صرفت أفياء وأمثالها ولا حجة لمن منعها من الصرف بورودها غير منونة في الشعر لأن الضرورة الشعرية تبيح صرف الممنوع والعكس ويذهب الكاتب أن علة ترك تنوينها القاعدة العامة التى اتفق عليها النحاة وهى جواز صرف الممنوع ومنع المصروف للتناسب والضرورة وما التناسب واضرورة إلا لمراعاة الانسجام الصوتى في جرس الكلمات وائتلاف النغم بين أجزائها وساق الباحث عدة أمثلة للانسجام الصوتى من القراءات القرآنية ثم قال ولم لانقول أن كلمة أشياء [ COLOR="magenta"] لم تنون (يعنى سبب منعها في الاية) لظرف خاص بها في محيطها في الآية؟!!!!!!!![إذ لو نونت لتوالى مقطعان في لفظ واحد ويحدث منه شىء واضح من الثقل الذى يأباه تآلف النغم القرآنى."
أخى الكريم عطوان لعلك تراجع في الربط السابق قول الدكتور فوزى الشايب في بحثي الرسالة والماجستير ولك أن تضرب بما قال هؤلاء عرض الحائط كما تقول ولا مانع / COLOR]
(يُتْبَعُ)