شرط الصحيح، بل الصحيح المجمع عليه [1] في كتابه فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه [بأنه] [2] حسن عنده، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح.

وأبو داود قال: (إن ما سكت عنه فهو صالح) [3] ، والصالح يجوز أن يكون صحيحًا ويجوز أن يكون حسنًا، عند من يرى الحسن مرتبة [4] متوسطة بين الصحيح والضعيف، [ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحيحًا؟ فكان الأولى[5] ]بل الصواب ألا يرتفع [6] بما سكت عنه إلى

(1) مقدمة ابن الصلاح (91) ، وقوله (المجمع عليه) اختلفت عبارات المحدثين في تفسير (المجمع عليه) عند مسلم.

قال ابن الصلاح"أراد -واللَّه أعلم- أنه يصح في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده في شرائط الصحيح المجمع عليه."

وقال النووي:"المراد ما لم تختلف الثقات فيه".

وقال البلقيني:"وقيل أراد مسلم بقوله (ما أجمعوا عليه) أربعة أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني".

مقدمة ابن الصلاح مع المحاسن (ص 91) ، والمنهاج (1/ 16) ، وتدريب الراوي (1/ 98) .

(2) من (د) ، ومن الأصل (ص 54) ، وفي النسخ: أنه.

(3) رسالة أبي داود (ص 27) .

(4) وفي الأصل (ص 54) : رتبة.

(5) سقطت من (م) .

(6) وفي (د) : ترتفع.