الخامس:

ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم فمنه ما لا يؤثر قدحًا، ومنه ما يؤثر.

السادس:

ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذه أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح، قال:"فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح قد حررتها وحققتها، وقسمتها، وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل [1] موضوع الكتاب إلا النادر" [2] .

وقال في النكت:"الكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه، منها ما هو مندفع بالكلية، ومنها ما قد يندفع:"

1 -فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات، ولم يذكرها من هو مثله أو أضبط [3] منه فاحتمال [4] كون هذا [الثقة] [5] غلط ظن مجرد.

(1) وفي (م) ، (ب) : أصلها.

(2) هدي الساري (ص 347 - ص 348) .

(3) وفي (د) : أو أضبط، وفي الأصل (1/ 381) : أو أحفظ منه.

(4) وفي (د) : فاحتمل.

(5) من (د) ، وفي بقية النسخ: اللفظ.