قال: (الْقَتْلُ بِمُثَقَّلٍ قَتْلٌ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا، فَلَا يُنَافِي الْقَوَدَ) يعني: وجوب القصاص، فيجب فيه القصاص.
{كَمُحَدَّدٍ وَكَالْقَتْلِ بِالإِحْرَاقِ} يعني: قياسًا على الإحراق بالنار.
(فَيُقَالُ) {فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ} : سلَّمنا عَدَمُ الْمُنَافَاةِ بين القتل بالمثقَّل وبين ثبوت القصاص، لكن لم قلت: أن القتل بالمثقَّل يستلزم القصاص؟ وذلك هو محل النزاع.
(عَدَمُ الْمُنَافَاةِ لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ) المصنف لم يبدي المثال على وجهه.
(عَدَمُ الْمُنَافَاةِ لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ، وَلَا لَازِمَهُ) .
{أَيْ لازِمَ مَحَلِّ النِّزَاعِ. وَأَنَا أَقُولُ بِذَلِكَ} كأنه يقول: سلَّمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقَّلٍ وبين ثبوت القصاص، هذا ليس بينهما منافاة.
ولكن لم قلت: أن القتل بالمثقَّل يستلزم القصاص؟ وذلك محل النزاع، ولم يستلزمه دليلك. وهو العِلَّة وهي قولك: (الْقَتْلُ بِمُثَقَّلٍ قَتْلٌ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا،) .
قال هنا: {وَأَنَا أَقُولُ بِذَلِكَ أَيْضًا، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَيَّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ} .
{النَّوْعُ الثَّانِي} : (إبْطَالَ مَا يَتَوَهَّمُهُ مَأْخَذَ الْخَصْمِ) .
يعني: يستدل المستدل أو يستنتج بأن مأخذ الخصم في دليله كذا، وكذلك هذا يكون متوهَّمًا لا يكون في محله.
قال: {النَّوْعُ الثَّانِي: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (أَوْ إبْطَالَ مَا يَتَوَهَّمُهُ) يَعْنِي: أَنْ يَسْتَنْتِجَ إبْطَالَ مَا يَتَوَهَّمُهُ أنّهُ مَأْخَذَ الْخَصْمِ} .
{كقَوْلِهِ أَيْضًا فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ} : (التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ لا يَمْنَعُ الْقَوَدَ، كَمُتَوَسَّلٍ إلَيْهِ) .
(التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ) يعني: وسيلة القتل، بمثقَّل .. بحديد .. ونحوه.
(لا يَمْنَعُ الْقَوَدَ) الذي هو وجوب القصاص.
{كالتَّفَاوُتِ فِي مُتَوَسَّلٍ إلَيْهِ} يعني: مِن قتلٍ أو قطعٍ أو نحو ذلك.
فحينئذٍ يكون النظر في ماذا؟ (التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ لا يَمْنَعُ الْقَوَدَ، كَمُتَوَسَّلٍ إلَيْهِ) .
يعني: التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص، كالمتوسل إليه من قتلٍ أو غيره لا يمنع التفاوت فيه القصاص.
(فَيُقَالُ) {أَيْ فَيَقُولُ الْخَصْمُ: أَنَا أَقُولُ بِمُوجَبِ ذَلِكَ} يعني: سلَّمنا أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص.
ولكن: (لاَ يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِ مَانِعٍ عَدَمُ كُلِّ مَانِعٍ) .
أنت أبطلت مانعًا واحدًا، وهذا لا يلزم إبطال جميع الموانع. كما إذا أثبت شرطًا لا يلزم إثبات جميع الشروط.
(لا يَلْزَمُ) يعني: من وجوب القصاص الذي هو محل النزاع (لا يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِ مَانِعٍ) .
{وَهُوَ كَوْنُ التَّفَاوُتِ فِي الْوَسِيلَةِ غَيْرَ مَانِعٍ} .
(عَدَمُ كُلِّ مَانِعٍ) يعني: جميع الموانع.
{فَيَجُوزُ أَنْ لا يَجِبَ الْقَوَدُ لِمَانِعٍ آخَرَ} وهو كذلك.
(وَوُجُودُ الشَّرْطِ) .
يعني: {لا يَلْزَمُ مِنْهُ أَيْضًا وُجُودُ جميع الشَّرْطِ لِلْقَوَدِ وَلا وُجُودُ الْمُقْتَضِي لَهُ} يعني: العِلَّة المقتضية له من كل وجهٍ.