{وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد} .
دل النص على أن إجماع الأمة يعتبر حجة.
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما مَرْفُوعًا: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: رَوَاهُ أَحْمَدُ.
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد, وَلَهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: >.
وَعَنْ ثَوْبَانَ مَرْفُوعًا: ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ .
وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ.
وهذا احتج به كثير من الأصوليين وهو ضعيف، وما مر فيه شيءٌ من الضعف، لكن قال بعضهم: إن هذه الأحاديث وغيرها تفيد التواتر المعنوي بعصمة الأمة، وأن الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول.
قال الموفق في الروضة: لا بد لكثرتها من صحة بعض ألفاظها؛ ولأن الأمة تلقتها بالقبول والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به، ولو وُجد منكِر لاشتهر عادة، والاحتجاج في الأصول بما لا صحة له مستحيل عادة.
{قَالَ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ: السُّنَّةُ أَقْرَبُ الطُّرُقِ إلَى كَوْنِ الإِجماع حُجَّةً قَاطِعَةً} .