فمن حقَّق هذين الشرطين، فهو الذي يعطى من الزكاة.

ثالثًا: هل يُقضى دَينُ الميت من الزكاة؟

القول الأول: أنه يُقضى دين الميت من الزَّكاة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى"، (25/ 80) .

واستدلوا: بعموم الآية؛ حيث قال تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} ، وهذا يشمل كل غارم حيًّا كان أو ميتًا.

والقول الثاني: أنه لا يُقضى عن الميت من الزَّكاة، وهذا قول المذهب واختاره شيخنا ابن عثيمين.

لعدة وجوه:

الأول: أنَّ الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين، والميت ليس كذلك.

والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يَقضي ديونَ الأموات من الزكاة، فكان يُؤتى بالميت وعليه دين، فيسأل: هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصلِّ عليه، وإن قالوا له وفاء صلَّى عليه، والحديث متفق عليه، حتَّى فتح الله عليه الفتوح، فكان يقضي الديون من الفيء.

والثالث: أنه لو فُتِح هذا الباب، لعُطِّل قضاء الديون عن كثير من الأحياء؛ لأن الناس يعطفون على الأموات.

والرابع: أن الميت لا يسمى غارمًا؛ لأن ذمته خربت بموته [1] .

رابعًا: إسقاط الدين عن المعسر، واحتساب ذلك من الزكاة لا يجزئ بلا نزاع.

-قال شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوى"، (25/ 84) :"وأمَّا إسقاط الدين على المعسر، فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع".

مثال ذلك: رجل عليه دَيْنٌ وهو فقير لا يستطيع السَّداد يسمى معسرًا، كأن يكون عليه خمسمائة ريال، والدَّائن له زكاته خمسمائة ريال، فقال: أريد أنْ أسقط دينك، وأحسبه من الزكاة، فأنت مستحق للزكاة، ولي دين عندك، فاحتسبه من الزكاة، فإن هذا لا يجزئ لسببين:

(1) انظر:"الممتع"، 6/ 236.