عاشرًا: أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها.

الحادي عشر: أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله"ليس عليه أمرنا"، والمراد به الدين.

الثاني عشر: أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عنه مستحق للرد.