وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:

أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم.

ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى.

ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.

رابعها: أن المراد بها المباح.