الدليل الثامن عشر: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيانه لمهلكات الناس الخمس، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم: « ... وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ» [1] ،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ تَغْيِيرِ الدُّوَلِ كَمَا قَدْ جَرَى مِثْلُ هَذَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فِي زَمَانِنَا، وَغَيْرِ زَمَانِنَا، وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ سَعَادَتَهُ جَعَلَهُ يَعْتَبِرُ بِمَا أَصَابَ غَيْرَهُ، فَيَسْلُكُ مَسْلَكَ مَنْ أَيَّدَهُ اللَّهُ وَنَصَرَهُ، وَيَجْتَنِبُ مَسْلَكَ مَنْ خَذَلَهُ اللَّهُ وَأَهَانَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [2] ، فَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ بِنَصْرِ مَنْ يَنْصُرُهُ، وَنَصْرُهُ هُوَ نَصْرُ كِتَابِهِ، وَدِينِهِ، وَرَسُولِهِ؛ لَا نَصْرُ مَنْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَيَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْلَمُ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ إذَا كَانَ دَيِّنًا، لَكِنَّهُ حَكَمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا، لَكِنَّهُ حَكَمَ بِخِلَافِ الْحَقِّ الَّذِي يَعْلَمُهُ، كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِذَا حَكَمَ بِلَا عَدْلٍ، وَلَا عِلْمٍ، كَانَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَهَذَا إذَا حَكَمَ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لِشَخْصٍ، وَأَمَّا إذَا حَكَمَ حُكْمًا عَامًّا فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ، فَجَعَلَ الْحَقَّ بَاطِلًا، وَالْبَاطِلَ حَقًّا، وَالسُّنَّةَ بِدْعَةً، وَالْبِدْعَةَ سُنَّةً،

(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، برقم 4019، واللفظ له، والحاكم، 4/ 540، وقال: «صحيح الإسناد» ، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في الحلية، 8/ 333، والبيهقي في شعب الإيمان، 3/ 197، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 187.

(2) سورة الحج، الآيتان: 40 - 41.