الناس، وفوزهم ونجاتهم، فالقانون، ورجاله لا يجوز بحال من الأحوال أن يحكموا بين الناس؛ لأنهم إذا حكموا في أمر فسيحكمون بما تقتضيه القوانين الوضعية المخالفة لدين اللَّه وشرعه؛ لأنهم لا يحسنون سواه، وما يصدر منهم من الأحكام التي توافق الحكم الشرعي، فهو إنما جاء عن طريق الصدفة، وعن غير قصد للأمر الشرعي.

وليعلم أن للصلح شروطًا، منها: رضا الطرفين به، ومنها أن لا يخالف الشريعة الإسلامية، فإذا خالفها فهو باطل، والقضاة الشرعيون لديهم المعرفة الكاملة في ذلك. واللَّه الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ ف 3328/ 1 في 23/ 10/1388)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... سلمه اللَّه.

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. وبعد:

نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا برقم 16/ 4/1902، وتاريخ

18/ 4/77 مختصة بطلب قاضي المحكمة الشيعية إجراء راتب شهري له، وأجرة كاتب، ومنصرفات، وأوراق لمحكمته، أسوة بالمحاكم الشرعية.