المبحث السادس: الفتاوى في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية، والأعراف، والعادات القبلية

أولًا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده - رحمه الله:

من محمد بن إبراهيم، وعبد العزيز الشثري، وعبد اللطيف بن إبراهيم، وعمر بن حسن، وعبد العزيز بن باز, وعبد اللَّه بن حميد، وعبد اللَّه بن عقيل، وعبد العزيز بن رشيد، وعبد اللطيف بن محمد، ومحمد بن عودة، ومحمد بن مهيزع _ إلى من يراه من المسلمين، سلك اللَّه بنا وبهم سبيل عباده المؤمنين، وأعاذنا وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين، آمين.

سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.

أما بعد، فالموجب لهذا هو نصيحتكم، ووصيتكم بتقوى اللَّه، وترغيبكم فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة، وتحذيركم مما يضركم في الدنيا والآخرة، عملًا بقول اللَّه - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [1] ، و قوله - عز وجل: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا

(1) سورة المائدة، الآية: 2.