قول رؤية فضمير كأنُه بمنزلة كان ذلك إشارةَ إلى الخطوط (بعثنا لهن على تقليل الموهرب) أي زيادة على ما أفادهُ شيء لكونهُ منكرًا تنكير تقليل فمن للتبعيض وقيل لبيان الجنس الصادق بالبعض والبعث على القليل [1] للندب لا للوجوب فلهن أن يهبن الجميع خلافًا لبعضهم (أو وصف بهما المصدر) اي تجوزًا إذ الهنيء والمريء حقيقة هو المطموم دون الأكل الموصوف بهما [2] (يتأثمون) يتحرجون قال الجوهري: [تأثم] [3] أي تحرج عن الإثم وكف [4] [5] وانتهى وحقيقة تأثم وتحرج تجنب الإثم والحرج (وإنما أضاف المال) [6] [و 345 ب] الأنسب بالآية وبقولهِ [7] لأنها الأموال كما في نسخةَ وقد علل إضافة أموال السفهاء إلى الأولياء بأنها في تصرفَهُم وتحت ولايتهم وعلله التفتازاني بقولهِ لأنهم لم يقصدوا بها الخصوصية بل الجنسية التي هي معنى ما يقام بهِ [المعاش] [8] وتميل إليهِ القلوب ويدخر [9] لأوقات الاحتياج [10] وهي بهذا المعنى لا تختص بالسفهاء كما قال الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} قصداُ إلى جنس النفوس دون خصوصيات أنفس المخاطبين [11] (واجعلوها مكانًا لرزقهم) إلى آخرهِ بين بقولهِ فيها أن الأموال ظروف للرزق فيلزم كما قال الطيبي: أن يكون الإنفاق من الربح لا من الأموال التي هي الظرف [12] ولو قيل منها كان الإنفاق من نفس الأموال [13]

(1) في ب وج [التقليل] .

(2) كلمة [بهما] ساقطة من ب وفي ج [لهما] .

(3) في أ [مأثم] وما أثبتهُ من ب وج ود.

(4) في ج [كيف] وفي د [لف] .

(5) الصحاح: 5/ 1858، مادة (أثم) .

(6) في ج [الحال] .

(7) في ب [بقولها] .

(8) في أ [المعايش] وما أثبته ب وج ود.

(9) في ج [يدخي] وفي د [تدخر] .

(10) في د [الأجتياجية] .

(11) حاشية التفتازاني: ص 116.

(12) في ب وج [الظروف] .

(13) فتوح الغيب: مج 1/ 27 ..