(بالإضافة إليها) أي على البعضية (على تشاركهما) فيه متعلق بدلالة لا بالعطف (فقراءة أبي) [1] أي [أبي] [2] بن كعب (وسعد بن مالك [3] هو بن أبي وقاص(ومفهوم الآية أي أية الكلالة فخص فيه) أي في إرثهم ذلك مع الأُم والجَدة (أو قصد المضارة بالوصية) عطف على الزيادة على الثلث وأشار بقولهِ (دون القربة) إلى أن المضارة أن يُوصى بالثلث وبدون قاصِد بالورثة لا القربة (والإقرار بِدَين لا يلزمهُ) عطف على الوصية ولو عطفه بأو أو قال كالإقرار كان أوضح (وهو حال من فاعل يوصى) ولا يمنع من ذلك الفصل بينهما بقوله {أَوْ دَيْنٍ} وإن كان أجنبيًا لأنهُ ليس بأجنبي محض بل هو شبيه بالوصية أو تابع ويغتفر في التابع ما لا يغُتفَر في المتبوع (أو منصوب بغير مضار) بمعنى [4] بمضار (ويؤيدهُ) [و 146 د] أي كون وصية منصوبة (بمضار إن قرئ) إلى آخرهِ أي لأن الإضافة في هذه القراءة على تقدير حذف المضاف أي غير مضار أهل وصية أو ذوي وصية [5] (أي لا تضار) أي الوصية المطلوبة [6]

(1) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة عمرو بن الخزرج الأكبر الأنصاري المعاوي شهد العقبة الثانية وبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها ثم شهد بدرًا وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأ لكتاب الله. ينظر: الاستيعاب: 1/ 161 - 162، والإصابة: 1/ 180 - 181.

(2) ما بين المعقوفتين ساقطةٌ من أ ود وما أثبتهُ من ب وج.

(3) سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي، وكان قد تجهز ليخرج لبدر فمات. ينظر: الاستيعاب: 2/ 167، وأسد الغابة: 2/ 364، والإصابة: 3/ 65.

(4) في أ وج ود [يعني] وما أثبتهُ من ب.

(5) قرأ الحسن «غير مضار» خفض بإضافة مضار إليهما. ينظر: مختصر ابن خالويه: ص 25، والمحتسب: 1/ 183، والإتحاف: ص 187.

(6) كلمة [المطلوبة] ساقطة من ب وج ..