هو قانونٌ في الأساس صُنِع وأُجيز في البرلمان خدمة لعيون جيش المهدي والجماعات الخاصة مجوسية الصنع وفي محاولة لإرضائهم والتزلف إليهم لاستحقاقٍ انتخابي ولم يُفعل على الحقيقة إلا لهم حتى أخرجوا به من المعتقل أكابر المجرمين القتلة الذين أجروا دماء أهل السنة ماءً, مثل الدراجي.
أما قادة المجاهدين فمصيرهم أعواد المشانق وبإمضاء ممثل السنة في الهيئة الرئاسية العليا -نعني المجرم طارق الهاشمي- ممثل الحزب الإسلامي والتوافق فيها, أما من أُخرِج فهم أعداد ضئيلة وذر للرماد في العيون يتم اعتقال العشرات بل المئات غيرهم ويوميًا, بل هناك هجرة منظمة للأموال السنية إلى الروافض وبمئات الآلاف من الدولارات يوميًا تُدفع كفداء لإخراج المظلومين, ومن لا يدفع فعلى أهله أن يبحثوا عنه مُلقى جثة هامدة على المزابل وفي المباذل عليها آثار تعذيب المجوس وعملائهم.
كل هذا تحت سمع وبصر المجرمين في التوافق بقيادة الحزب الإسلامي!
"الاتفاقية الأمنية"
أما مسلسل قوانينهم التي شاركوا في صياغتها ووقعوا عليها, وهي بمثابة إجرامٍ على كل الأصعدة الدينية والسياسية والأخلاقية, فهي كثيرة منها إقرار قانون النفط والغاز الذي يهدر ثروة البلد ويسلمها هدية للشركات الأجنبية بامتيازات ضخمة ولمددٍ طويلة وهو قانون شرعنة احتلال باطن الأرض, وأما عن المعادن الأخرى وامتيازات استخراجها فحدِّث ولا حرج, ليس أقلها اليورانيوم المنهوب من المنطقة الغربية والتي يتوفر فيها بكثافة وجودة عالية, كما تم التكتم على نهب الزئبق العراقي.
أما عن الجريمة الكبرى وهدية العمالة العظمى وطعنة الغدر السامة فهي في تصويت هؤلاء بإجماع الحضور على الاتفاقية الأمنية, فبعد خيانتهم وتوقيعهم لباطن الأرض حانت الفرصة لظاهر الأرض بإذلال أهلها وقهرهم وضياع حريتهم بعد ضياع ثروتهم وجعلهم عبيدًا للصليب, فوفروا فيها للنصارى الصليبيين المحتلين كل الغطاءات اللازمة لشرعنة وجودهم وحماية جنودهم قانونيًا مهما ارتُكِب من جريمةٍ طالما تحت دعوى"ملاحقة الإرهاب"لتطال أيديهم أي شخص في أي مكان تحت شعارٍ فضفاض لا تعريف ولا ضابط له, ولِم لا؛ فكل عراقي -وكما صرّحوا مِرارًا-