(أزل إذ ببنا الجمع بقاهما مخل) فتقول مداعي (والميم [1] أولى [2] من سواه) من الزوائد إن كان ثاني الزائدين غير ملحق اتفاقا كمنطلق ومطالق أو ملحقا على الأصح [3] كمقعمسس ومقاعس ولا يعامل انفعال كانكسار ولا افتعال كاقتدار معاملة فعال في تصغير ولا تكسير خلافا للمازني [4] (بالبقا والهمز واليا) في كونهما أولى بالبقاء [5] (مثله إن سبقا) نحو الندد ويلندد والاد ويلاد وهو شديد الخصومة [6] (والياء لا الواو احذف إن جمعت ما) كانت فيه حشوا (كحيزبون) للعجوز وعيطموس للتامة الخلق من الإبل والنساء (فهو حكم حتما وخيروا في زائد) ما تكافئا فيه زائدين نحو (سرندى) [7] للجريء على الأمور فيقال سراند وسراندى (وكل ما ضاهاه) مما زيدت فيه الألف والنون للإلحاق بالخماسي (كالعلندى) [8] للجمل الضخم وحبنطى وعفرنى للأسد [9] .

(ولا يفك) المضعف اللام في فعائل وشبهه كحمارة القيظ لحره ومعد مطلقا خلافا لمن استثنى ما كان ملحقا كخدب للعظيم [10] (غير ما في المفرد يفك نحو مهدد) من أسمائهن (قردد) للمكان الغليظ.

900 ... (وكالمفاعيل لكالمفاعل ... يجي كذا العكس سوى الفواعل)

901 ... (وما يرى مفتتحا بغير ما ... واحده مفتتح أو حتما)

902 ... (بلين إن عدم في الفرد اجعل ... لواحد مهمل أو مقلل)

903 ... (وقد يجي اسمان لمعنى فيحق ... لواحد جمع للآخر استحق)

904 ... (وقدروا تجرد المزيد ... فيه لدى الجمع بلا تفنيد)

(وكالمفاعيل لكالمفاعل) كصياريف [11] ودراهيم (يجي كذا العكس) كسراويل وعصافر عند الكوفيين [12] وخصه البصريون بالضرورة (سوى الفواعل) قيل بشرط الوصفية

(1) لتقدمها وتحركها ودلالتها على معنى وهو اسم الفاعل واسم المفعول واختصاص زيادتها بالأسماء اهـ

(2) والأولوية بمعنى الوجوب اهـ

(3) مقابله للمبرد أن الملحق أولى به لشبهه بالأصل لكونه للإلحاق فيقال عنده فعاسيس اهـ مم: قال أبو العباس إن الملحقا * أولى من الميم لديه بالبقا اهـ كما في د.

(4) فلا يقال في جمع انطلاق وافتقار طلائق وفقائر ولا في تصغيرهما طليق وفقير بل يقال في التكسير تطاليق وفتاقير وفي التصغير تطيليق وفتيقير هذا مذهب سيبويه خلافا للمازني اهـ د.

(5) والأولوية تكون بأمور التقدم والتحرك والدلالة على معنى والمماثلة للأصول وهي كونه للإلحاق والخروج عن حروف سألتمونيها وأن لا يؤدي إلى مثال غير موجود وأن يكون حذفه مغنيا عن حذف غيره من غير عكس كياء حيزبون ونحو الذي يغني عن حذف الواو بخلاف الواو اهـ

(6) لتقدمهما ولأنهما في موضع يدلان فيه على معنى إن كانا في الفعل اهـ

(7) وهما الألف والنون اهـ

(8) ويا مفاعيل احذفن وزد * يا في مفاعل اختيارا تقتدي * بقول أهل المذهب الكوفي * وباضطرار خص في البصري اهـ. . . مسألة: أجاز الكوفيون زيادة الياء في مماثل مفاعل وحذفها في مماثل مفاعيل نثرا وجعلوا منه ولو ألقى معاذيره وعنده مفاتح الغيب والبصريون لا يجيزونه إلا في الضرورة وأولوا الآيتين بأنهما جمع معذار ومفتح وهذا في غير فواعل وأما هي فلا يجوز زيادة فيها وشذ قوله: عليها أسود ضاريات لبوسهم * سبابيغ بيض لا تخرقها النبل اهـ ش صب.

(9) وسبنتى وشبندى اهـ قال: غني إذا ما الظعن شالت تحدى * أتبعهن أرحبيا معدا * أعيس جواب الضحى سبندى * يدرع الليل إذا ما اسودا اهـ

(10) فتقول في خدب خدابب بالفك لأن خدلا ملحق بسبطر فالياء في الأفراد قابلت ساكنا ولقيت مثلها فأدغمت وفي الجمع قابلت متحركا وهو سباطر فلا إدغام وهو ضعيف لخروجه عن الأصل اهـ

(11) قال: تنفي يداها الحصى من كل الخ اهـ

(12) وقال بعض المتأخرين وينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يؤدي إلى التقاء مثلين كما في قول المتنبي: بأبي الشموس الجانحات غواربا * اللابسات من الحرير جلاببا. فإنه مخالف للأصل من جهتين فلا ينبغي تجويزه إلا للمضطر مثله اهـ