23- ( 944 ) عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ فَقَالَ: « إِنِّى لاَ أَرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِى بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ أَهْلِهِ » ". رواه أبو داود ."

( ضعيف ) . [ فيه: مجهولان: عروة بن سعيد الأنصاري،وأبوه ] .

قلت: هو في سنن أبى داود (3161 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِىُّ أَبُو سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيسَى - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِىِّ عَنْ عَزْرَةَ - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ عُرْوَةُ بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ - عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ به... [1]

وفي بعض رواته جهالة،ولكن لا بأس به في فضائل الأعمال،كما أنَّ الإمام النووي رحمه الله لم يحكم على هذا الحديث بشي،وإنما سكت عليه فقط،وهو أقوى حديث في هذا الباب .

قال ابن حجر- رحمه الله- في النكت على مقدمة ابن الصلاح حول شرط أبي داود [2] :

وفي قول أبي داود: (وما كان فيه وهن شديد بينته) ،ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد؛ أنه لا يبينه،ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي،بل هو على أقسام:

1-منه ما هو على شرط الصحيحين أو على شرط الصحة.

2-ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.

3-ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد.

وهذان القسمان كثير في كتابه جدًّا.

4-ومنه ما هو ضعيف،لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبًا.

وكلُّ هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها.

كما نقل ابن منده عنه: أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره،وأنه أقوى عنده من رأي الرجال.

وكذلك قال ابن عبد البر: كلُّ ما سكت عليه أبو داود؛ فهو صحيح عنده،لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره.

ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه: أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره.

وأصرح من هذا ما روينا عنه فيما حكاه أبو العز بن كادش [3] أنه قال لابنه: لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي؛ لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء،ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث: أني لا أخالف ما يُضَعَّف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه. [4]

ومن هذا ما روينا من طريق عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بالإسناد الصحيح إليه؛ قَالَ: سَمِعْت أَبِي يقول: لَا تَكَادُ تَرَى أَحَدًا نَظَرَ فِي الرَّأْيِ إلَّا وَفِي قَلْبِهِ دَغَلٌ .. [5]

وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَأَلْت أَبِي عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَلَدٍ لَا يَجِدُ فِيهِ إلَّا صَاحِبَ حَدِيثٍ لَا يَعْرِفُ صَحِيحَهُ مِنْ سَقِيمِهِ وَأَصْحَابَ رَأْيٍ،فَتَنْزِلُ بِهِ النَّازِلَةُ،فَقَالَ أَبِي: يَسْأَلُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ،وَلَا يَسْأَلُ أَصْحَابَ الرَّأْيِ،ضَعِيفُ الْحَدِيثِ أَقْوَى مِنْ الرَّأْيِ [6] .

فهذا نحو مما حكي عن أبي داود،ولا عجبَ؛ فإنه كان من تلامذة الإمام أحمد،فغير مستنكر أن يقول: قوله" [7] ."

قلتُ: بل إن ابن تيمية يرى أن شرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود قال في التوسل والوسيلة [8] :"وَلِهَذَا نَزَّهَ أَحْمَدُ مُسْنَدَهُ عَنْ أَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ يَرْوِي عَنْهُمْ أَهْلُ السُّنَنِ كَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مِثْلِ مَشْيَخَةِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المزني عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِنْ كَانَ أَبُو دَاوُد يَرْوِي فِي سُنَنِهِ مِنْهَا فَشَرْطُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ أَجْوَدُ مِنْ شَرْطِ أَبِي دَاوُد فِي سُنَنِهِ". [9]

وقال ابن حجر متابعًا كلامه [10] :"ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتجُّ بكل ما سكت عليه أبو داود،فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها؛ مثل: ابن لهيعة،وصالح مولى التوأمة،وعبد الله بن محمد بن عقيل،وموسى بن وردان،وسلمة بن الفضل،ودلهم بن صالح،وغيرهم."

فلا ينبغي للناقد أن يقلِّده في السكوت على أحاديثهم،ويتابعه في الاحتجاج بهم،بل طريقه أن ينظر: هل لذلك الحديث متابع،فيعتضد به؟ أو هو غريب،فيتوقف فيه؟ لا سيما إن كان مخالفًا لرواية من هو أوثق منه؛ فإنه ينحطًّ إلى قبيل المنكر.

وقد يخرج لمن هو أضعفُ من هؤلاء بكثير؛ كالحارث بن وجيه،وصدقة الدقيقي،وعثمان بن واقد العمري،ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني،وأبي جناب الكلبي،وسليمان بن أرقم،وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة،وأمثالهم من المتروكين.

وكذلك مافيه من الأسانيد المنقطعة،وأحاديث المدلِّسين بالعنعنة،والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم.

فلا يتجهُ الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود؛ لأن سكوته: تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه،وتارة يكون لذهول منه،وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما،وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه -وهو الأكثر-؛ فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته أشهر.

ومن أمثلة ذلك: ما رواه من طريق الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ » . فإنه تكلم عليه في بعض الروايات،فقال: « الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.؛ » ، [11] وفي بعضها اقتصر على بعض هذا،وفي بعضها لم يتكلم فيه.

وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج «السنن» ،ويسكت عنه فيها،ومن أمثلته ما رواه في «السنن» من طريق مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِىِّ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ:انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ:مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِى السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ وَقَالَ: « إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ إِلاَّ أَنِّى لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ » . [12] ؛ لم يتكلم عليه في «السنن» ،ولما ذكره في «كتاب التفرد» ؛ قال: «لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا» ،ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: «هو حديث منكر» .

وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو إبهام؛ ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة؛ منها-وهو ثالث حديث في كتابه-: سنن أبى داود (3 ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ ، فَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى ، فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى: إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا" [13] .

لم يتكلم عليه في جميع الروايات،وفيه هذا الشيخ المبهم.

إلى غير ذلك من الأحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها من العلل.

فالصوابُ: عدمُ الاعتماد على مجرد سكوته،لما وصفنا أنه يحتجُّ بالأحاديث الضعيفة،ويقدِّمها على القياس،إن ثبت ذلك عنه.

والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك،فكيف يقلِّده فيه؟‍‍ !‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

وهذا جميعه إن حملنا قوله: « وما لم أقل فيه شيئًا؛ فهو صالح» على أن مراده: أنه صالح للحجة،وهو الظاهر،وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك -وهو الصلاحية: للحجة،أو للاستشهاد،أو للمتابعة-؛ فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف،ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة؛ هل فيها أفراد أم لا؟ إن وجد فيها أفراد؛ تعين الحمل على الأول،وإلا حمل على الثاني،وعلى كل تقدير؛ فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقًا،وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي فقال: في «سنن أبي داود» أحاديث ظاهرة الضعف لم يبيِّنها،مع أنّه متفق على ضعفها؛ فلا بدّ من تأويل كلامه،ثم قال: والحق أن ما وجدناه في «سننه» مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد؛ فهو حسن،وإن نص على ضعفه من يعتمد،أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له؛ حكم بضعفه،ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود. [14]

قلت: وهذا هو التحقيق،لكنه خالف في مواضع من «شرح المهذب» وغيره من تصانيفه،فاحتجَّ بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها،فلا يغتر بذلك،والله أعلم» ا.هـ. كلام الحافظ ابن حجر بطوله [15] .

قلتُ: وهذا مثال لتصرف الإمام النووي،قال في شرح المهذب:"وَدَلِيلُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ حَدِيثُ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ الْمَالِكِيِّ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَحْيَى وَرُبَّمَا قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ،فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا،فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"هَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا"،قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ:"كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ" [16] ،رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ , وَلَمْ يُضَعِّفْهُ , وَمَذْهَبُهُ أَنَّ مَا لَمْ يُضَعِّفْهُ فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَهُ" [17] .

التَّعْجِيلُ بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ [18]

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ الإِِْسْرَاعُ بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ إِِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ،لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَادَ طَلْحَةُ بْنُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: إِنِّي لاَ أَرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ،فَآذِنُونِي بِهِ،وَعَجِّلُوا،فَإِِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ [19] .

وَالصَّارِفُ عَنْ وُجُوبِ التَّعْجِيل: الاِحْتِيَاطُ لِلرُّوحِ ؛ لاِحْتِمَالِهِ الإِِْغْمَاءَ وَنَحْوَهُ . فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ،فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ،وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » [20]

وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً أَوْ غَرَقًا . [21]

ـــــــــــــــــ

(1) - وفي الإبانة الكبرى لابن بطة (2497) والسنن الكبرى للبيهقي (ج 3 / ص 386) (6859و18290) والمسند الجامع (3441) والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1882) والمعجم الكبير للطبراني - (ج 4 / ص 21) (3473) والمعجم الأوسط للطبراني (8402) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (3479 ) وفي مجمع الزوائد ( 4194) وقال عقبه: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وبرقم ( 15969 ) قال: فَهُوَ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . والسنة لابن أبي عاصم (453) وسكت عليه في فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 371) وفي الإصابة في معرفة الصحابة - (ج 1 / ص 96) كلهم من الطريق نفسه

(2) - انظر: النكت على ابن الصلاح - (ج 1 / ص 435) وتوضيح الأفكار [ ج1 - ص205 -210] وفتح المغيث [ج1 - ص80 ] وتوجيه النظر إلى أصول الأثر [ ج1 - ص368 ]

(3) - هو أحمد بن عبيد الله بن كادش (أبو العز) محدث من شيوخ ابن عساكر خرج وألّف توفي سنة 556. لسان الميزان (1/218) ، معجم المؤلفين (1/308)

(4) - حكى أبو موسى المديني المتوفى سنة 581 هذه الرواية في خصائص المسند (ص27) من الجزء الأول من مسند أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر ثم ردها ثم قال:"فلعله كان أولا ثم أخرج منه ما ضعف".

(5) - انظر جامع بيان العلم (2/170) .

(6) - الأحكام لابن حزم (ج 6 / ص 792) وإعلام الموقعين (ج 1 / ص 76) وإيقاظ همم أولي الأبصار (ج 1 / ص 119)

(7) - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ج 1 / ص 13) وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ج 1 / ص 76) والنكت على ابن الصلاح (ج 1 / ص 437)

(8) ص82) طبعة دار العروبة ومجموع الفتاوى (ج 1 / ص 250)

(9) - هذا وقد نقل الصنعاني هذه الأقوال قول ابن منده وابن عبد البر وأبي العز ابن كادش والنجم الطوفي. انظر توضيح الأفكار (1/197- 198) . وتحرير علوم الحديث لعبد الله الجديع (ج 3 / ص 145)

(10) - النكت على ابن الصلاح (ج 1 / ص 146)

(11) - سنن أبى داود (248 )

(12) - قلت: بل تكلم عليه فقال: قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِى التَّيَمُّمِ، قَالَ ابْنُ دَاسَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِى هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ.سنن أبى داود (330 )

(13) - الدمث: الأرض السهلة الرخوة = يرتاد: يطلب مكانا لينا لئلا يرجع عليه رشاش بوله

(14) - ا فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ج 1 / ص 72) والنكت على ابن الصلاح (ج 1 / ص 444) وتوضيح الأفكار (ج 1 / ص 199)

(15) - النكت على ابن الصلاح (ج 1 / ص 445) وتوضيح الأفكار (ج 1 / ص 199) وقواعد في علوم الحديث للتهانوي - تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله ص 85

(16) - سنن أبى داود (907 ) حسن

(17) - المجموع 4/138، والحديث في د 2- كتاب الصلاة 163- باب الفتح على الإمام في الصلاة حديث 907 وسكت عنه أبو داود، وفي إسناده يحيى بن كثير الكاهلي، قال الحافظ فيه لين الحديث. تقريب 2/356.

وانظر الأماكن التالية المجموع شرح المهذب (ج 2 / ص 77) و (ج 4 / ص 99) و (ج 5 / ص 8) و (ج 6 / ص 48) و (ج 8 / ص 56) لم يضعف أبو داود هذا الحديث فهو حسن عنده

(18) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 222)

(19) - مر تحريجه

(20) - صحيح البخارى (1315 ) ومسلم (2229)

(21) - حاشية ابن عابدين 1 / 572 ، والفواكه الدواني 1 / 330 ، ومغني المحتاج 1 / 332 ، وشرح روض الطالب 1 / 298 ، 299 ، وكشاف القناع 2 / 84 .