قوله: (وقد نسب هذا لسيبويه) أيده في شرح الكافية بأنه يتعين تقديره اسمًا بعد أما وإذا الفجائية نحو: أما في الدار فزيدًا إذا لهم مكر، لأن الفعل لا يليهما فحمل الباقي عليهما لكن رده ابن هشام بإمكان تقدير الفعل مؤخرًا.

قوله: (وقيل يجوز الخ) اختاره في المغني.

قوله: (في الشيرازيات) اسم كتاب أملاه بشيراز قال السيوطي: لم أر ذلك فيه ولا في الحلبيات.

قوله: (وإن يهن) نائب فاعله يعود لمولاك المراد به الناصر والحليف، وبحبوحة بضم الموحدتين وبمهملتين وسط الدار وغيرها، والهون بضم الهاء الذل والهوان.

قوله: (وكما يجب حذف عامل الظرف الخ) محل ذلك إذا قدر كونًا عامًا كما هو فرض كلام المتن فإن قدر خاصًا جاز ذكره في الكل كما علمت، وجوز ابن جني إظهار العام أيضًا تمسكًا بنحو: فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ

(النحل:40)

ورد بأنه استقرار خاص بمعنى عدم التحرك لا عام بمعنى مطلق الحصول حتى يجب حذفه.

قوله: (ولا يكون اسم زمان خبرًا عن جُثَّةٍ) أي ولا صفة لها ولا صلة ولا حالًا منها إلا مع الفائدة لأنها كالخبر في المعنى. وإنما قيد بالزمان، والجثة لأن الغالب أن الإخبار به عن المعنى، وبالمكان عن الجثة والمعنى مفيد لأن كل معنى من فعل أو حركة مثلًا لا بد له من زمان ومكان يخصه، وكذا الجثة بالنسبة للمكان فيحصل بالإخبار فائدة بيان هذا الخاص بخلافها مع الزمان المطلق لأنه يعم جميع الأجسام إذ لا بد لها من زمان تحصل فيه. وذلك معلوم فلا فائدة في الأخبار به فلو كان الزمان مع المعنى، أو المكان معهما عامًا امتنع أيضًا نحو القتال زمانًا وزيد. أو القتال مكانًا لعدم الفائدة فالمدار على حصولها مطلقًا كما هو محصل كلام الشاطبي واستحسنه سم جدًا ثم استظهر جواز الإخبار مطلقًا عند من لا يشترط تجدد الفائدة فتدبر.