قوله: (والأصل في الأخبار الخ) أي الأرجح والأغلب فيها ذلك بقطع النظر عن جواز وامتناع، ثم فصل ذلك مقدمًا للجواز لأن الأصل عدم غيره، وأتبعه بوجوب التأخر بقوله: فامنعه لجريانه على أصل التأخر دون أصل الجواز، وأخر وجوب التقدم بقوله: ونحو عندي درهم إلى آخره لمخالفته الأصلين معًا.

قوله: (وجوّزوا التقديم) أي لم يمنعوه فلا ينافي ما مر من أصالة التأخير أي أرجحيته.

قوله: (إذ لا ضررًا) الأحسن والأنسب بقوله فامنعه حين الخ أن إذ ظرفية كما يشير إليه قول الشارح إذا لم يحصل الخ، لا تعليلية.

قوله: (فاستحق التأخير كالوصف) وإنما امتنع تقديم الوصف دونه لأنه تابع من كل وجه حتى في التعريف والتنكير والإعراب الحاصل والمتجدد، ولا كذلك الخبر، وانحطت رتبته عنه في التبعية وكان له نوع استقلال.

قوله: (فتقول قائم الخ) عدد المثال للخبر المفرد، والجملتين، والظرفين، ومحل تقديم الفعل إذا لم يرفع ضمير المبتدأ كما مثله، وإلا امتنع كما سيأتي.