قوله: (عرفًا ونكرًا) اسما مصدرين لعرف ونكر بالتشديد، ونصبهما بنزع الخافض أي في العرف، والنكر لتوسع المؤلفين فيه أوضح من نصبهما على التمييز المحول عن فاعل يستوي.

قوله: (عادمي) حال من الجزءان، وبيان بمعنى المبين، وهو القرينة المبينة للمسند من المسند إليه.

قوله: (إذا ما الفعل الخ) فيه حذف لدليل ولغيره، وقلب فالأول حذف شرط إذا المفسر بكان وجوابها المدلول عليه بكذا، والثاني حذف نعت الفعل، وأما الثالث فلأن المحدث عنه الخبر، والأصل كذا إذا كان الخبر فعلًا مسندًا لضمير المبتدأ المستتر فامنع تقديمه بخلاف غير المستتر. كما سيبينه الشارح، ولك جعل إذا لمجرد الظرف متعلقة بالمنع المفهوم من كذا فلا تحتاج لجواب.

قوله: (منحصرًا) بالفتح أي منحصرًا فيه على الحذف والإيصال، وإن قيل: إنه سماعي فقد يمنع، ويروى بالكسر على تقدير مضاف أي منحصرًا مبتدؤه فيه فإن المنحصر هنا هو المبتدأ لا الخبر.

قوله: (أو لازم المصدر) بالجر عطفًا على ذي أي، أو مسند اللازم الخ.

قوله: (وأفضل من زيد الخ) مثال للنكرة المسوغة بعمل النصب في المجرور، أو بكونها صفة لمحذوف، ولا يشترط اتحاد المسوّغ.

قوله: (لكان المتقدم مبتدأ) أي لأنه يجب الحكم بابتدائية المتقدم من المعرفتين، أو النكرتين، وإن تفاوتا تعريفا كما هو المشهور، وقيل: يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرًا مطلقًا. وقيل المشتق خبر وإن تقدم، والتحقيق أن المبتدأ هو الأعرف عند علم المخاطب بهما، أو جهله لهما، أو لغير الأعراف فقط فإن علم هذا فقط فهو المبتدأ وإن تساويا، وعلم أحدهما فهو المبتدأ، أو علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ. انظر المغني وحواشيه.