قوله: (لنفي الجنس ليس إلا) أي عند إفراد اسمها بُنِي، أو نصب خلافًا للتاج السبكي، حيث خصه بحالة البناء، فإن ثنى أو جمع احتملت ذلك، ونفي قيد الأثنينة أو الجمعية كما في المهملة. والتي كليس فالفرق بين الثلاثة إنما هو عند إفراد الاسم في الجميع كما أوضحه في المطول. وقال ابن الهمام: (لا) تفيد النص كالعاملة كليس.

قوله: (عمل إن) أي لشبهها بها في توكيد النفي، كما هي في الإثبات، وفي التصدر، وتساوي لفظها إذا خففت.

قوله: (إلا نكرة) الحاصل أن شروط إعمالها ستة: أربعة ترجع إليها كونها نافية، وللجنس، ونصًا وعدم جار لها، وواحد لمعموليها وهو تنكيرهما، وواحد لاسمها وهو اتصاله بها، ويلزمه تأخير الخبر عنه فلا حاجة لجعله شرطًا مستقلًا. وأما قول المصنف: وبعد ذاك الخبر اذكر فلا يغني عن شرط الاتصال لصدقه مع الفصل في نحو: لا في الدار رجل قائمٌ، فلو لم تكن نافية فهي زائدة لا عاملة، أو كانت لنفي الوحدة، أو الجنس لا نصًا عملت كليس، وإن دخل عليها جار ألغيت، وكانت معترضة بينه وبين مجروره كجئت بلا زاد، غضبت من لا شيء، وجعلها الكوفيون حينئذ بمعنى غير مضافة للنكرة، والحرف جار لها، وسيذكر الشارح محترز الفصل وتنكير الاسم، ويقاس عليه الخبر.

قوله: (قضية الخ) أي هذه قضية ولا أبا حسن قاضٍ لها. وهو نثر من كلام عمر في حق علي رضي الله تعالى عنهما، كما في شرح الجامع لا شطر بيت من الكامل دخله الوقص كما قيل، ثم صار مثلًا للأمر المتعسر.