قوله: (ولا مسمى بهذا الاسم) فيه أن هذا كذب لكثرة المسمى به، وأيضًا ليس كل مسمى توجد فيه المزية المقصودة بهذا الكلام، وأما تأويله بأنه على تقدير لاَمَسَّ أبي حسن. وذلك المضاف لا يتعرف بالإضافة ففيه أن مقصود المتكلم نفي مسمى العلم نفسه لا نفي مثله. فالأحسن تأويله باسم جنس من المعنى المشهور به ذلك العلم أي قضية، ولا فيصل لها، أي لا قاضي يفصلها كقولهم: لكل فرعون موسى، بتنوينهما أي: لكل جبار قهار.

قوله: (حنانًا) بمهملة فنونين أي رحمة أي راحمًا، وفي نسخ حيًا من الحياة، وفيه أن عليًا ما مات إلا بعد عمر القائل لذلك إلا أن يجعل الوصف ليس من كلامه، كما يرشد إليه قول الشارح كقولك.

قوله: (ألغيت) أي لضعفها بالفصل، ووجب حينئذ تكرارها كمثاله، تنبيهًا على نفي الجنس إذ هو تكرار للنفي، كما يجب مع المعرفة جبرًا لما فإنها من نفي الجنس، وأجاز المبرد وابن كيسان عدم التكرار فيهما.

قوله: (غول) أي شيء يغتال عقولهم ويذهبها.

قوله: (وركب الخ) أشاربه إلى علة البناء الآتية في الشرح، وفي قوله: فاتحًا، قصور سيشير إليه الشارح.

قوله: (والثان) مفعول أول لاِجْعَلاَ حذفت ياؤه للضرورة، ومرفوعًا مفعول الثاني، وألف اجعلا مبدلة من النون الخفيفة فتقديم مفعوله ضرورة.