قوله: (التام) أي ولو ناسخًا كظننت فخرج الناقص ككان وكاد.

قوله: (المسند إليه) أي المرتبط به، والمنسوب إليه فعل على جهة الإثبات أو النفي أو التعليق أو الإنشاء فدخل الفاعل في: لم يضرب، وإن ضرب، وهل ضرب زيد، وخرجت المفاعيل لأنها لا تسمى اصطلاحًا مسندًا إليها ولا منسوبًا إليها بل متعلقًا بها، والمتبادر الإسناد بالأصالة، فخرج البدل والنسق فإن الإسناد فيهما تبعي، وأما باقي التوابع فلا إسناد فيها أصلًا، والمراد الفعل الاصطلاحي الحقيقي الذي هو الحدث لئلا يتكرر قوله أو شبهه، ولا حاجة لتقييد الفعل بالتام لخروج اسم كان بقيد الإسناد، إذ لم تسند إليه أصلًا. إما على أنها لا حدث لها بل هي روابط وقيود للمسند، وهو الخبر فظاهر. وإما على أن لها حدثًا مطلقًا هو الحصول والثبوت، فلأنه لم يسند للاسم بل لمضمون الجملة، وهو مصدر خبرها مضافًا لاسمها، فمعنى: كان زيد قائمًا، حصل قيام زيد، وكذا يقال في أفعال المقاربة، ولم يقيد الشرح الفعل وشبهه بالمقدم أصالة لإخراج المبتدأ في: زيد قام، وزيد قائم، وقائم زيد فإنه أسند إليه فعل وشبهه لكنه مؤخر لفظًا في الأولين، ورتبة في الأخير لأن هذا حكم من أحكام الفاعل ذكره المتن بقوله. وبعد فعل الخ لا قيد في تعريفه، واستغنى في إخراج ذلك المبتدأ بقوله: أسند إليه فعل ما سيُبَيِّنُهُ.

قوله: (على طريقة فعل) أي بفتحتين وطريقته هي كونه مبنيًا للفاعل، ثلاثيًا كان أو غيره، مفتوح العين أو غيره، وكذا يقال في قوله الآتي على طريقة فعل أي بضم فكسر، وهذا التعبير أولى من قول غيره: أصلي الصيغة لأنه يخرج به نحو نعم، وشهد بالسكون تخفيفًا، وإن أجيب عنه بأن المراد بأصالتها عدم بنائها للمجهول، لا عدم التصرف فيها.

قوله: (أو شبهه) بالرفع عطفًا على فعل.